تُعرِب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجددًا عن قلقها المتزايد من عودة محاكم الجنايات المصرية للاتجاه إلى إصدار أحكام إعدام بالجملة في الدرجة الأولى من التقاضي, بعد الحكم الصادر أمس، الاثنين 2 مارس 2020، عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "أنصار بيت المقدس". كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في حكمها بإعدام 37 متهمًا، وبالسجن المؤبد على 61 آخرين، وبالسجن المشدد 15 سنة ضد 15 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات ضد 21 متهمًا، و5 سنوات لـ52 متهمًا، وانقضاء الدعوى القضائية لـ22 متهمًا لوفاتهم. هذا، بعد أن كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت بتاريخ 1 فبراير 2020 إحالة أوراق 37 متهمًا إلى المفتي وتحديد جلسة 2 مارس للنطق بالحكم. وقد تم رصد انتهاكات عدة في هذه القضية في إجراءات التحقيق والاحتجاز وأثناء فترة المحاكمة من خلال أوراق التحقيقات، حيث تَعرَّض بعض المتهمين في هذه القضية للإخفاء القسري لفترات طالت في بعض الحالات إلى أربعة أشهر بالإضافة إلى تقديمهم شكاوى بالتعذيب وإساءة المعاملة وتقويض التمثيل القانوني عن طريق مباشرة التحقيق بدون حضور محامٍ في بعض الحالات.

التوسع من جديد في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام منذ بداية هذا العام

ففي خلال شهرين من بداية هذا العام، تم تنفيذ إعدام 22 شخصًا في 12 قضية جنائية بعضها قضايا ذات طابع سياسي ومن ضمنها قضية واحدة نُظِرت أمام محكمة عسكرية، كما قضت محكمة الجنايات بإعدام 43 متهمًا في 22 قضية - كلها تم إصدار أحكام أولية فيها في خلال شهري يناير وفبراير فقط. كما أُحيلت أوراق 124 متهمًا في 48 قضية إلى المفتي لإبداء الرأي. أي أنه في خلال شهرين فقط أصدرت المحاكم المصرية قرارات متفرقة بالإعدام طالت ما يقرب من 200 شخص, وإن كان أغلبها ما زال قابلًا للطعن, في تصعيد غير مسبوق مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية والتي بدأت فيها المحاكم في استخدام عقوبة الإعدام بهذا الشكل المفرط. 

وتعرب المبادرة المصرية عن قلقها الشديد من التصاعد المستمر في وتيرة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام منذ منتصف 2017, فما يلبث أن يظهر بعض التباطؤ في استخدام العقوبة حتى يصدر قرار جديد بإعدامات جماعية. وتؤكد المبادرة المصرية على موقفها الذي تخاطب به الجهات الرسمية في المؤسسات التشريعية والقضائية منذ 2016, وهو أن الاستمرار في إصدار أحكام إعدام بالجملة لا يضمن تحقيق العدالة ولا يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة مع "التمييع" المستمر لأثر العقوبة المصاحب لاستخدامها بهذا الشكل المفرط وغير المتناسب. إن الرادع الحقيقي للجرائم لا يكون في تغليظ العقوبات واستخدامها بشكل واسع النطاق, وإنما من خلال العمل على رفع كفاءة المساءلة الجنائية والتحري والتحقيق وتوقيع العقوبات بشكل ناجز على الجناة الحقيقيين على جرائم محددة في محاكمات عادلة وشفافة, ومن خلال تفعيل إجراءات المساءلة عن أي تقصير لضمان عدم تكرار هذه الجرائم  في المستقبل.