أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم 14 مارس 2016 ورقة بعنوان "البنك الدولي يغير سياسات الإقراض" قراءة في المسودة الثانية للتعديلات على السياسات الحمائية البيئية والاجتماعية. تقدم هذه الورقة شرحاً للسياسات الحمائية، وأهم التعديلات التي يطالب بها منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم. كما تشرح لماذا تفتقر التعديلات التي اقترحها البنك الدولي إلى الآن إلى الحد الأدنى من مطالب المجتمع المدني العالمي، ولماذا تنتقدها منظمة الأمم المتحدة، بل وتعترض عليها هيئة التفتيش نفسها، وهي أحد هيئات التحقيق داخل البنك الدولي وتتبع رئيس البنك.

تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البنك الدولي بمثل تلك المراجعة الشاملة لشروط الإقراض الخاصة به، ويهتم المجتمع المدني في مصر بتلك التعديلات، وبمراجعات شروط الإقراض، لأنها تمس حوالي 80 في المائة من قروض مصر من البنك.

وتقول سلمى حسين الباحثة بوحدة العدالة الاقتصادية بالمبادرة المصرية " حاول البنك الدولي تحسين صورته كمؤسسة عالمية داعمة للتنمية. وشرع في عملية إعادة نظر لهذه السياسات (ضمن إجراءات أخرى). بدأت عملية الإصلاح منذ 2012. وهى أكبر عملية تفاوضية قام بها البنك في تاريخه. بدأت باستطلاع رأى المتخصصين والدول الأعضاء ومنظمات دولية مثل العمل الدولية وغيرها إضافة لمنظمات المجتمع المدني حول العالم. ثم نشرت المسودة الأولى للسياسات الحمائية البيئية والاجتماعية في يوليو 2014، والتي حاولت التوفيق بين وجهات نظر متباعدة. ثم جولة مفاوضات أخرى أفضت إلى مزيد من التعديلات التي ظهرت من خلال المسودة الثانية في يوليو 2015” مقال الباحثة عبر موقع الشروق بتاريخ 1 ديسمبر 2015

وعادةً ما يلزم البنك الدولي الدول أو الشركات التي تقترض منه أو من أحد المؤسسات التابعة له بعدد من الشروط بهدف حماية البيئة، أو حماية المواطنين، إذا ما كان المشروع الذي يموله البنك قد يلحق الأذى بهذه أو أولئك بأي شكل، مباشر أو غير مباشر. كما يلزم البنك نفسه والمقترضين بشروط أيضاً لحماية العاملين في هذا المشروع. وتسمى كل هذه الشروط السياسات الحمائية. وعلى ما يبدو من أهداف نبيلة وراء تلك السياسات الحمائية، إلا أن هناك تخوفات على المستوى المحلي في مصر، وكذلك على المستوى العالمي من أن عملية مراجعتها لن تفضي إلى تحسينها.

وفي النهاية تقدم الورقة التوصيات التي عرضها تحالف منظمات المجتمع المدني المصري المعني بمراقبة أعمال البنك الدولي في مصر في فبراير الماضي، خلال لقاء مع بعثة مفاوضي البنك الدولي التي من شأنها تلقي اقتراحات الحكومات والمنظمات الأهلية والخبراء حول العالم كي تقوم بالصياغة الثالثة لمسودة السياسات الحمائية البيئية والاجتماعية.

هذه الورقة من إعداد سلمى حسين الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وساهم في إعداد وصياغة موقف التحالف المصري لمراقبة أعمال البنك الدولي السادة الأفاضل: باهر شوقي - المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، سوزان ندا-المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شيرين طلعت- المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعين عبد المولى إسماعيل- الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، و محمد عبد العظيم- المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي.

 لقراءة وتحميل الملف اضغط هُنا