على مدار السنوات السابقة، ارتبطت كلمة: "المجتمع المدني"، بالعديد من التساؤلات، التي تدرجت من أكثر الأسئلة بدائية عن أهمية المجتمع المدني، حتى التشكيك في نوايا المنظمات العاملة في المجال واتهامها بالخيانة.

وساهمت الحكومة والإعلام المؤيد لها، عبر السنوات الماضية، في وضع حواجز كبيرة بين فكرة المجتمع المدني والمواطن، فعلى الرغم من الدور الذي لعبه، وما زال يقوم به المجتمع المدني، لتقديم العون ورفع الظلم عن المواطنين في المجالات المختلفة، فإن نصيب المجتمع المدني اﻷكبر من الآلة الإعلامية، كان هو التشويه والتخوين.

وفي الشهور القليلة الماضية، جاءت عدة محاولات لاستصدار تشريعات مفاجئة من قِبَل الحكومة، كان الهدف المعلن منها هو تنظيم حركة المجتمع المدني ومراقبة تمويله، إلا أن النظر في تفاصيل تلك التشريعات والقرارات المقترحة، قد كشف عن أنها تهدف بالأساس إلى تقويض حركة المجتمع المدني والسيطرة عليه من قبل الدولة، بشكل لن يسمح له بالعمل بحرية، تضمن له الدفاع عن حقوق المواطنين ومساعدتهم. مما يضعنا جميعًا أمام مسئولية الحفاظ على وجودِ دورٍ حقيقي للمجتمع المدني، حيث أن تنفيذ تلك التشريعات على أرض الواقع سينتج منظماتٍ أهليةً عديمة الفائدة.

وللتأكيد على هذا الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وللتأكيد على أن العمل اﻷهلي حق لكل مواطن مصري، لا ينبغي ﻷي سلطة السيطرة عليه أو تقويضه، فإن المنظمات الموقعة أدناه، تطلق حملة عن المجتمع المدني تحت عنوان: "حق ليِاَّ وليِك" للتعريف بالمجتمع المدني ودوره، وللرد على الأسئلة الشائعة بخصوص المجتمع المدني وعمله وتمويله، والقوانين التي تنظمه في مصر.

في الديموقراطيات المعاصرة، يلعب المجتمع المدني دور الوسيط بين مؤسسات الدولة والمجتمع، يكون باحثو المنظمات ـ فيها ـ أقربَ إلى الواقع من مسئولي الدولة، وتساهم عن طريق احتكاكها المباشر بالمواطن، في رسم صورة أقرب إلى الواقع عن المجتمع، ثم تقوم بالمساعدة المباشرة للمواطنين إذا استطاعت ذلك،  أو بتقديم الدعم غير المباشر عن طريق عمل الدراسات والأبحاث وتقديمها لمسئولي الحكومة ونواب البرلمان، والعمل معهم على إصدار تشريعات وإتباع سياسات تحل مشاكل المواطنين.

وفي مصر، وعلى مدار السنوات الماضية، حاول المجتمع المدني تقديم العون للمواطن المصري بطرق مختلفة، عن طريق الجمعيات الخيرية والمنظمات اﻷهلية والحقوقية. وكانت المنظمات على اختلافها، على استعداد تام طوال الوقت للتعاون مع الحكومة المصرية لإصدار تشريعات تخدم المواطنين، وإصلاح السياسات والممارسات التي تؤدي لإنتهاكات لحقوقهم.

 وقد لجأ محامو حقوق الإنسان في أكثر من مناسبة إلى مؤسسة القضاء، للحصول على أحكامٍ تجبر الحكومة على الالتزام بتشريعات تهدف إلى مصلحة المواطنين، وقد استجاب القضاء المصري إلى مطالب تلك المنظمات في عدة مناسبات، حيث قدم المحامون حلولًا أو بدائل لحل تلك المشكلات في مذكرات الدفاع. وحقق المجتمع المدني، كثيرًا من الانتصارات التي  تهدف بالأساس إلى تحسين أوضاع المواطنين في مختلف المجالات.

إن المجتمع المدني لا يعمل بمعزل عن الدولة المصرية، ولا عن المواطنين المصريين، بل هو جزأ لا ينفصل عن نسيج المجتمع المصري أو عن العملية الديمقراطية بمعناها الأشمل. لذلك فإن مسئولية حماية المجتمع المدني، وحماية حريته في العمل الأهلي، تقع على عاتق جميع المصريين؛ دفاعًا عن حقهم في مجتمع مدني حقيقي، يخدم مصالحهم ويعبر عن واقعهم.

 الموقعون:

• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مركز النديم
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• نظرة للدراسات النسوية
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 لمتابعة فاعليات الحملة على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك اضغط هنا