رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بحكمي البراءة وإخلاء السبيل الصادرين في الأسبوع الراهن للمتهمين العشرة الذين تم القبض عليهم من مظاهرات سياسية في توقيت أسبق من العام الحالي في الإسكندرية.

ترافع محامو مكتب المبادرة في الإسكندرية عن جميع المتهمين العشرة الذين واجهوا تهماً يكثر توجيهها إلى المحتجزين السياسيين، بما في ذلك مخالفة قانون التظاهر القمعي. وقد قضى سبعة من المتهمين 56 يوماً في الحبس الاحتياطي قبل تبرئتهم يوم السبت الماضي، كما قضى الثلاثة الباقون 3 أشهر في السجن قبل إخلاء سبيلهم بكفالة يوم الأحد.

ويظل ما لا يقل عن 22 ألف شخص رهن الاحتجاز في أنحاء البلاد على خلفية قضايا ذات طابع سياسي، بحسب تقديرات متحفظة. وفي القضايا المتعلقة بالمعارضة السياسية كثيراً تستخدم مدد الحبس الاحتياطي الطويلة دون وجه حق كعقوبة وليس كإجراء احترازي يضمن حضور المتهمين أثناء المحاكمة.

وقد مر على يارا سلام، مسؤولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة والبالغة من العمر 28 عاماُ، و22 شاب وشابة آخرين 11 أسبوعاً في السجن بعد القبض عليهم من محيط مسيرة سياسية في القاهرة، وتم رفض كافة الطلبات المقدمة للإفراج عنهم أو تقصير مدة حبسهم الاحتياطي. حظيت إحدى السجينات، وهي سناء سيف، بإفراج مؤقت لعدة ساعات لحضور جنازة والدها ـ المحامي الحقوقي البارز، أحمد سيف الإسلام.

وتدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى إعادة نظر جدية في استخدام الحبس الاحتياطي وتطبيقه، كما تدعو المبادرة أيضاً إلى إلغاء قانون التظاهر القمعي الذي يحظر المظاهرات السياسية فعلياً وبالتالي ينتقص من حقوق المواطنين في التجمع السلمي.