نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات   International IDEA يوم 10 نوفمبر 2013 ندوة بعنوان "الحقوق والحريات في مسودة الدستور المصري المعدل: خطوة للأمام أم فرصة أخرى ضائعة؟" والتي تناولت تحليل مسودة التعديلات الدستورية كما أقرتها لجنة الخبراء المشكلة بمقتضى الإعلان الدستوري الأخير (لجنة العشرة)،  وفي ضوء التعديلات التي أقرتها لجنة الخمسين حتى الآن ، وما اذا كانت تلك التعديلات تتجاوز أوجه القصور التي شابت دستور 2012 سواء من حيث طريقة صياغته أو مضمونه.

وشارك في الندوة كل من ديفيد بلشتز، أستاذ القانون بجامعة جوهانسبرج، وجورد فيدك، أستاذ القانون بجامعة تولان، وإيكورو أووك مؤسس منظمة إيكورو أووك الكينية المتخصصة في تقديم المشورة والدعم لإجراءات بناء المؤسسات الديمقراطية، وجميعهم من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال كتابة الدساتير ودعم إجراءات التحول الديمقراطي في الديمقراطيات الصاعدة.

وأشار عمرو عبدالرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية إلى أنه بالرغم من التحسينات التي أدخلتها لجنة الخمسين على دستور 2012، إلا أن المسودة لا تزال بعيدة عن المأمول في إرساء دستور لا يتضمن نصوصا عامة حول هذه الحقوق والحريات فحسب، ولكن أيضا يقرّ ضمانات لإنفاذ هذه الحقوق وحمايتها في مواجهة أي تراجع عن مضمونها قد تقدم عليه الحكومات في المستقبل . وأضاف عبد الرحمن "ذلك لا يتحقق في ضوء أن معظم النصوص الدستورية في المسودة الحالية تحيل تنظيم الحق إلى  القانون،  فالدستور يفترض أن يحمي الحقوق -التي يحتمل ان يعبث بها القانون- لا أن يحيل إلى  القانون بشكل قد يعصف بهذه الحقوق".

وضرب جورد فيديك، أستاذ القانون بجامعة تولان، مثالا على هذا التضارب المحتمل بين النصوص الدستورية والتشريعات المنوط بها تنظيمها بقيام المحكمة الدستورية العليا الألمانية بالفصل بعدم دستورية قانون التظاهر في ألمانيا لتعارضه مع المادة 8 من الدستور الألماني التي تحمي حرية التجمع والحق في التظاهر، وهو ما أشار الى حدوث عكسه تماما في مصر رغم أن نص المادة التي تحمي حرية التجمع والحق في التظاهر في مسودة تعديلات الدستور المصرية لا تختلف كثيرا عن تلك الموجودة في الدستور الألماني.

من جهته أشار إيكورو أووك، والذي شارك في كتابة الدستور الكيني الجديد عام 2010، إلى أنه بالرغم من أن الدستور الكيني الجديد تضمن النص على العديد من الحقوق والحريات، وشمل ذلك أجيال الحقوق الثلاثة،  إلا أنه ظلت الاشكاليات المتعلقة بقدرة الدولة على إنفاذ هذه الحقوق وضمان حمايتها هي المحك الذي لاتزال كينيا تواجهه حتى الآن، وهو ما يشبه مع الوضع في مصر.