رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم الصادر ضد الضابط محمود الشناوي -ملازم أول بقطاع الأمن المركزي والمعروف إعلاميا بــ "قنّاص العيون"-  بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته  لارتكابه  أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون ضد المتظاهرين خلال أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر 2011.

وقالت هدى نصر الله ـ المحامية بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية: "هذا الحكم خطوة أولى على طريق إنهاء الإفلات من العقاب، ويجدد الآمال في أن غياب العدالة الذي نعاني منه في قضايا قتل المتظاهرين على مدار العامين الماضيين يمكن أن ينتهي".

وأضافت نصر الله: "مثل هذا الحكم يجب أن يكون رادعًا ضد استمرار جهاز الشرطة في ارتكاب الجرائم واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين".

وكان المستشار أحمد عبدالعزيز قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضيةـ قد أحال المتهم للمحاكمة في 15 أبريل 2012 لأنه شرع في قتل المجني عليهم محمد فتحي محمد إسماعيل، سعد عدنان سعد رفعت، وعلاء الدين السيد سلطان، وأشرف أحمد محمد عبدالرحمن، ومحمد شعبان جابر زايد.

واعترف الشناوي في التحقيقات بأنه هو من ظهر في لقطات الفيديو التي عُرضت على المحكمة، لكنه زعم أنه كان يقوم بأداء عمله، ويستخدم البندقية لإطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، إلا أن الطب الشرعي أكد أن البندقية التي كان يحملها لم تكن مزودة بكأس إطلاق قنابل الغاز، وإنما كانت معدة لإطلاق أعيرة خرطوشية.

وأكدت نصر الله -الموكلة من والدة سعد عدنان سعد، أحد ضحايا اشتباكات محمد محمود- أنه في أثناء التحقيقات وفي جلسات المحاكمة تمكن العديد من المصابين من التعرف على الضابط المتهم. كما أكد شهود أمام المحكمة أن الملازم أول الشناوي هو من أطلق ضدهم الأعيرة النارية عن عمد، وأنه كان مميزًا بين الضباط ، لأنه كان يقوم بسب المتظاهرين و القيام بإشارات  مسيئة بيديه ضدهم.

وأكدت المبادرة المصرية على أن انحسار تلك الجرائم يتطلب إنهاء حالة الإفلات من العقاب بشكل كامل، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية بما يضمن تغييرًا جذريًّا في أسلوب عملهما الذي يعتمد على الانتهاكات الممنهجة لحقوق المواطنين ويضرب  بالقواعد والقوانين عُرض الحائط .

للمزيد:

خمس منظمات حقوقية تطالب بالوقف الفوري لاستخدام الأسلحة النارية في فض التظاهرات

فيديو حول المعايير الدولية للتعامل مع المظاهرات