الحملة تحدد أولويات حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة، وتراقب تنفيذ الرئيس لوعوده
 
انطلاقًا من دور المجتمع المدني في صياغة وتشكيل المستقبل السياسي في البلاد، أطلق ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة حملة لتقييم أداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم الأولي تحت عنوان "حقنا × 100 يوم" تبدأ فعاليات الحملة الاثنين 2 يوليو بإرسال مذكرة لرئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي تتضمن أولويات حقوق الإنسان خلال المائة يوم القادمة، علي أن يتم الإعلان عن محتوى تلك المذكرة ومطالب المنظمات في مؤتمر صحفي الأربعاء 4 يوليو 2012 في تمام الحادية عشر صباحًا بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بـ21 عبد المجيد الرمالي-باب اللوق.
 
المذكرة التي جاءت في 7 ورقات تقريبًا، انطلقت من ملاحظة مفادها أن خطة المائة يوم الأولى التي تعهد بها الرئيس، لا ترقى إلى مستوى خطورة التحديات التي تواجهها مصر حاليًا، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فقد خلت خطة المائة يوم من الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إنها لم تقدم حلولاً عملية للأزمات الطاحنة التي خلفتها المرحلة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكري بالمشاركة مع مجلس الشعب المنحل.
 
اقترحت المنظمات الموقعة علي الرئيس بعض القرارات التي يتوجب عليه اتخاذها، وأخري لابد أن يمتنع نهائيًا عنها ويعرقل تمريرها، علاوة علي بعض التوجيهات المقترح أن يصدرها الرئيس إلى رئيس الوزراء و الوزراء المعينين، بما في ذلك توجيه الحكومة إلى إعداد عدد من القوانين الملحة لتقديمها إلى مجلس الشعب الجديد فور انتخابه، وعدد من التوصيات التي يفترض أن يقدمها الرئيس لجهات مختلفة، وذلك لخروجها عن نطاق سلطاته الدستورية، فضلاً عن مجموعة من التعهدات التي ينبغي على الرئيس المنتخب أن يقطعها على نفسه، وقد جاء ذلك فيما يقرب من 30 بندًا ومطلبًا مقسمين إلى ستة أقسام.
 
تضمنت المذكرة مطالب حقوقية ببرنامج يستجيب لتطلعات المصريين وتضحياتهم الهائلة على مدار عدة عقود من أجل التمتع بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، ويتعامل بجدية مع تركة مثقلة من جرائم حقوق الإنسان التي لم تنقطع بإزاحة مبارك وبعض رموز حكمه، ويواجه التحديات التي فرضها المسار العبثي لإدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية. الأمر الذي يستلزم تبني سياسة تعيد بناء جسور الثقة مع قطاعات واسعة من المصريين حجبوا أصواتهم عن الرئيس المنتخب لأسباب متنوعة، أو تحت وطأة مخاوف تاريخية أذكتها فصائل الإسلام السياسي في الآونة الأخيرة عبر خطاباتها وممارساتها ذات الطابع الإقصائي. لذا رهنت المنظمات تحقيق مطالبها بتوافر إرادة سياسية تهدف إلى إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون واستقلال القضاء، وتبني خطاب حقوقي ينحاز لقيم الدولة المدنية والديمقراطية، ويكرس لحياد الدولة بمختلف مؤسساتها تجاه معتنقي الآراء والسياسات والأيديولوجيات والعقائد والديانات والمذاهب المختلفة.
 
تلك المذكرة ليست هي الخطوة الوحيدة في جهود المنظمات الحقوقية لتقييم أداء المؤسسة الرئاسية، وإنما تتضمن الحملة رصد ومراقبة دقيقة لأداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم القادمة، مدي توافر الإرادة السياسية اللازمة لإثبات أن رئاسة الجمهورية بعد الثورة لا تتبنى ذات الموقف غير المكترث بحقوق الإنسان قبل الثورة أو خلال حكم المجلس العسكري.
 
في المؤتمر الصحفي المقرر أن تعقده المنظمات المبادرة بالحملة الأربعاء، تستعرض المنظمات تفصيليًا محتوى المذكرة المقدمة لرئيس الجمهورية، وكذا آليات التواصل والمشاركة لتبني تلك المطالب سواء من خلال مواقع التواصل "التويتر  والفيسبوك" أو التوقيع علي المذكرة أو المشاركة في عمليات الرصد والتقييم.