أدانت خمسة عشر منظمة حقوقية مصرية اليوم ما كشفت عنه اعتداءات العباسية من استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن دورها الأساسي في حماية المواطنين، سواء في توفير الأمن للمعتصمين وتأمين المستشفيات للمصابين منهم، أو فض الاشتباكات والقبض على المشتبه فيهم. وكانت الأحداث قد بدأت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 2 مايو باعتداء من أفراد يرتدون الزي المدني على المعتصمين في ميدان العباسية، وتطورت إلي اشتباك مستمر بين المعتصمين والمدنيين مجهولي الهوية، وهو ما أسفر حتى الآن عن عشرات المصابين وعدد غير مؤكد من القتلى ـ 7 طبقا لوزارة الصحة، و11 طبقا لوزارة الداخلية و20 طبقا لأطباء ميدانيين ـ  أغلبهم من جراء التعرض لإطلاق النار.

وقالت المنظمات الحقوقية: الشرطة غابت تماما عن المشهد ولم تقوم بدورها في تأمين الاعتصام وحماية حياة المواطنين، وامتنعت عن الوصول إلى موقع الأحداث ووقف إراقة المزيد من الدماء على مدار عدة أيام منذ بدء الاشتباكات ليلة السبت الموافق 28 أبريل، والتي استمرت بشكل متقطع على مدار الأيام الأربعة التالية، حتى يوم الأربعاء 2 مايو، وذلك رغم سقوط أول شهيد فجر يوم الأحد. ولم تتدخل قوات الشرطة إلا يوم الأربعاء في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا، أي بعد أربعة أيام من تبادل العنف واستخدام الأسلحة النارية، وبعد عشر ساعات من بدء الاشتباكات العنيفة فجر الأربعاء وبعد سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وأضافت المنظمات أن فشل قوات الأمن لم يقتصر على الشرطة، فرغم تواجد قوات الجيش بكثافة أمام مبنى وزارة الدفاع قرب الأحداث إلا أن قوات الجيش لم تتدخل حتى ظهر يوم الأربعاء، علما بأن الجيش مازال يمارس مهام الشرطة المدنية بصورة جزئية منذ قيام الثورة.

كما عجزت قوات الأمن عن تأمين وصول الجرحى والمصابين للمستشفيات وتلقيهم العلاج اللازم، فيما تحولت المستشفيات لساحات تتجدد فيها المعارك بين الأطراف المدنية وتعجز حتى عربات الإسعاف عن إيصال من تحملهم من جرحى إليها للتداوي. وشددت المنظمات على أن حماية المستشفيات وضمان حق المواطنين في تلقي العلاج وكذلك سلامة أفراد الطاقم الطبي في المستشفيات الميدانية والمستشفيات العامة والخاصة هي مسئولية قوات الشرطة التي فشلت في الوفاء بها ليس فقط في أحداث اعتصام العباسية الجارية بل على مدار أحداث العنف التي وقعت طوال العام الماضي.

وأفاد الباحثون الميدانيون للمنظمات الحقوقية أن قوات الأمن غائبة حتى هذه اللحظة عن محيط مستشفى دار الشفاء ـ التي استقبلت العدد الأكبر من المصابين حتى الآن ـ وأن المصابين والأطباء هناك يتعرضون لتهديدات من قبل أشخاص يرتدون الزي المدني، كما قام مجهولون بتحطيم غرفة الفرز داخل المستشفى بينما يصارع الأطباء من أجل إسعاف المصابين وسط حالة من الذعر تعيقهم عن أداء واجبهم المهني.

ولم يكن دور أجهزة الدولة في إنفاذ القوانين وملاحقة الجناة أفضل حالاً، فقد غاب تماما دور المباحث الجنائية والنيابة العامة في إجراء التحريات اللازمة والتحقيقات عن المسئولين عن العنف وضبط المتهمين والمشتبه بهم في الاعتداءات. علما بأن العديد من النشطاء كانوا قد قاموا بتصوير الأشخاص المتورطين في العنف منذ يوم السبت الماضي وتداولوا الصور والمادة الفيلمية بكثافة على مواقع الإنترنت.

المنظمات الموقعة:
1- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
2- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
3- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
4- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
5- نظرة للدراسات النسوية.
6- مركز هشام مبارك للقانون.
7- مؤسسة المرأة الجديدة.
8- قضايا المرأة المصرية.
9- المرأة والذاكرة.
10- بنت الارض.
11- المرأة الجديدة.
12- مركز القاهرة للتنمية.
13- جمعية امى للحقوق والتنمية.
14- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
15- رابطة المراة العربية.