لا يمكن تجاهل المعنى الذي كرسته ثورة 25 يناير عندما جعلت من يوم الاحتفال بعيد الشرطة هو ذات اليوم الذي تنطلق فيه مسيرتها. كما لا يمكن تجاهل  ذات المعنى عندما أدى عنفوان الثورة يوم 28 يناير إلى إخراج جهاز الشرطة من ساحة الصراع مهزوماً؛ فكان ذلك بمثابة المؤشر لبداية سقوط النظام؛ طالما سقطت يده الباطشة.

ولقد تأسست تلك المعاني بناءً على ميراث تاريخي أسود؛ ارتبط فيه جهاز الشرطة في مصر بالسلطة في ظل علاقة غير حميدة؛ زرعت في نفوس معظم المواطنين القناعة بأن جهاز الأمن في مصر يعمل في خدمة النظام وليس في خدمة المجتمع والمواطنين.

ولعل استمرار الغياب الأمني بعد مرور عدة شهور على الثورة؛ يؤكد أن ثمة خللا وظيفيا في جهاز الشرطة في مصر؛ يحول بينه وبين العمل في ظل أوضاع جديدة تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛ الأمر الذي يوضح أن ثمة خطرا داهما يتهدد الثورة لو ظلت وزارة الداخلية بنفس تنظيمها الحالي. ومن ثم فلا مجال للتحدث عن إصلاحات محدودة في وزارة الداخلية؛ بل لا بد من إعادة تنظيم تلك الوزارة وفقاً لتدخلات جراحية تغير من وجهها وأجهزتها وفلسفة عملها في المجتمع.

وفى ظل هذا المشهد الذي تبدو فيه مصر ما بعد الثورة؛ وهى تعانى من الغياب الأمني، وتعانى من استمرار ذات الممارسات الأمنية  القمعية لدى أي ظهور لأجهزة الأمن في المشهد...

فقد قامت مجموعة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية؛ بتشكيل مجموعة عمل لإعداد مبادرة للتعامل مع مشكلة الغياب الأمني وإعادة بناء جهاز الشرطة.

وقد انطلقت المجموعة من ورقة العمل المقدمة إلى مؤتمر مصر الأول (المنعقد في 7 مايو 2011)  تحت عنوان "الإجراءات الخاصة بإعادة تنظيم وزارة الداخلية"، والتي قام بإعدادها مقدم شرطة سابق دكتور/ محمد محفوظ.  حيث قامت المجموعة – على مدى العديد من الاجتماعات والمقابلات وجلسات العمل – بمناقشة الورقة وتطويرها واتخاذها أساساً لإعداد مبادرة متكاملة لاستعادة الأمن وإعادة بناء جهاز الشرطة؛ في إطار من إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إذ تنشر اليوم وثائق المبادرة الوطنية لإعادة بناء جهاز الشرطة: (شرطة لشعب مصر)، فإنها تدعو كافة المواطنين وهيئات المجتمع وأجهزة الدولة إلى التفاعل مع هذه الرؤية عبر إبداء الرأي والتطوير والتعليق انتهاء بمشاركة الجميع في تنفيذ هذه الرؤية، تحقيقاً لأهداف ثورتنا.

ويمكن التواصل مع المبادرة الوطنية لإعادة بناء جهاز الشرطة على عنوان info@policeforegypt.org - الموقع http://www.policeforegypt.org.