جددت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي أمس مطالبتها للرئيس مبارك تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة طوارئ ضد ثلاثة مواطنين في قضية تفجيرات طابا، وذلك لحين انتهاء اللجنة من دراسة الدعوى المقامة بشأن انتهاك حقوق المحكوم عليهم في المحاكمة المنصفة، بما في ذلك انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب ومحاكمتهم أمام محكمة استثنائية لا يُسمح باستئناف أحكامها.

وكانت اللجنة الأفريقية قد عقدت في يوم 25 مايو الماضي بمدينة أكرا عاصمة غانا أولى جلسات نظر الدعوى (رقم 334/2006) المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) بالنيابة عن محمد جايز صباح، وأسامة عبد العزيز النخلاوي، ويونس محمد أبو جرير، الذين كانت محكمة أمن الدولة طوارئ بالإسماعيلية قد أصدرت في 30 نوفمبر الماضي حكماً بإعدامهم بتهم تتعلق بتخطيط وتنفيذ تفجيرات طابا في أكتوبر 2004. وخصصت اللجنة الجلسة الأولى - في حضور وفد حكومي مصري عن وزارتي العدل والخارجية - لنظر الدفوع المبدئية المقدمة من الحكومة المصرية والتي طالبت اللجنة برفض نظر الدعوى بحجة أن رئيس الجمهورية لم يقم حتى الآن بالتصديق على الأحكام مما ينفي عنها صفة النهائية. وانتهت اللجنة إلى رفض دفوع الحكومة وتحديد موعد للنظر في موضوع الدعوى وإصدار قرار بشأنها في جلستها القادمة بشهر نوفمبر.

وفي الرسالة التي بعثت بها رئيسة اللجنة الأفريقية إلى الرئيس مبارك أمس جددت اللجنة مطالبتها لرئيس الجمهورية بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث أضرار لا يمكن تصحيحها بحق الشاكين قبل أن تتاح للجنة فرصة النظر في ادعائهم بانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. يذكر أن الحكومة المصرية بوصفها عضواً في الاتحاد الأفريقي ملزمة قانونياً باحترام أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1984 بالموافقة على الميثاق وموافقة مجلس الشعب عليه ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 إبريل 1992، ليصبح بذلك تشريعاً داخلياً ملزماً للحكومة. وينص الميثاق الأفريقي على إنشاء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كهيئة قانونية مستقلة لها حق النظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد والمنظمات ورفع تقاريرها إلى القمة الدورية لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي.