دليل حقوقي للمشرع المصري يتضمن شرحًا ونقداً ﻷحد عشر قرارًا بقانون صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية الحالية في يناير 2014 وقبل انعقاد البرلمان الجديد. و قد أوصت المبادرة مجلس النواب بضرورة رفض هذه التشريعات وفقًا ﻷحكام المادة 156 من الدستور والتي توجب مناقشة وإقرار كافة القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية في مدى زمني ﻻ يتجاوز ال15 يومًا وإﻻ تُعتبر هذه القرارات بقوانين ﻻغية وتسقط تلقائيًا. وترى المبادرة المصرية أن هذه التشريعات المختارة تتعرض بالتقييد لعدد من الحقوق الأساسية المحصنة دستوريًّا سواء الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية، ويشوب الكثير منها شبهة مخالفات دستورية واضحة.
وقد صنف الدليل هذه القوانين في أربع مجموعات أساسية: حزمة من القوانين التي تتعرض بالتنظيم للسياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع، حزمة من القوانين الخاصة بمحاربة الفساد، حزمة من القوانين المنظمة لاستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية وأخيرًا حزمة من القوانين المنظمة للعدالة الجنائية والحق في المحاكمة العادلة. وقد اتبع منهجًا بسيطًا في عرض هذه القوانين، يبدأ بتحديد المواد في القرار بقانون المراد تعديلها ثم شرح أوجه الاعتراض عليها عبر فحصها في ضوء النصوص الدستورية والمواثيق الحقوقية الدولية التي تشكل بنص الدستور مكونًا من مكونات التشريع الوطني، وأخيرًا عرض التوصيات بشأن إلغائها أو تعديلها.
وشددت المبادرة على أن اختيار هذه المجموعة من القوانين لا يعكس أي استهانة بتشريعات أخرى مقيدة كذلك لحقوق وحريات مضمونة دستوريًّا وصدرت في غيبة البرلمان، إلا أنها ولاعتبارات عملية بحتة قد آثرت الالتزام بالنص الدستوري وأن تقتصر المراجعة على القرارات بقوانين الصادرة بعد إقرار الوثيقة الدستورية الجديدة. ومن ثم فلم يتعرض الدليل لعدد من التشريعات بالغة الخطورة كالتشريعين المنظمين للحد الأدنى والأقصى للأجور، واللذين صدرا بصيغ مخيبة للآمال إلى حد كبير، أو قانون التظاهر الذي صادر عمليًّا الحق في التجمع السلمي. وقالت المبادرة أنها قد علقت على كل هذه القرارات بقوانين حين صدورها و أنها تدعو البرلمانيين المنتخبين حديثًا إلى الرجوع إلى هذه التعليقات بهدف البدء في مناقشة جدية لإلغاء أو تعديل بعض هذه التشريعات في أقرب وقت ممكن وبمجرد انتهاء فترة المراجعة البرلمانية. أما بخصوص القرارات بقوانين الصادرة بعد إقرار الوثيقة الدستورية فقد آثرت المبادرة أن تقتصر في معالجتها على الأخطر منها والذي لا يحتمل إلغاؤه أو تعديله تأجيلًا كما سبق الذكر، كقانون الخدمة المدنية اﻷخير مثلًا.
ويأتي إصدار هذا الدليل إيمانًا من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدور المنظمات الحقوقية كمكون أصيل من مكونات المجتمع المدني في الدفاع عن الدستور وضمان الالتزام بأحكامه وضرورة دعم المؤسسات الدستورية المشكلَّة حديثًا للقيام بدورها في هذا اﻹطار.
للاطلاع على الدليل اضغط هُنا
