خلفية- في 16 يونيو 2009، تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا يعتبر فيه وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها قضية حقوق إنسان وليست مجرد قضية صحة عامة أو قضية تنموية، كما دعا المجلس في هذا القرار إلى تحليل وفيات الأمهات ومراضتهن من زاوية حقوق الإنسان وكذلك دمج المنظور الحقوقي في السياسات الدولية والوطنية التي تستهدف تقليل وفيات الأمهات. وجاء القرار تأكيدا على التزام الدول بمنهج عمل مؤتمر القاهرة للتنمية والسكان (1994)، مؤتمر بكين (1995)، وكذلك الأهداف الإنمائية للألفية (2000).
وأوضح القرار أن وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها وثيقة الصلة ببعض العوامل مثل الفقر، عدم المساواة بين الجنسين، المرحلة العمرية، التمييز، والافتقار للوصول إلى خدمات صحية مناسبة أو إلى التكنولوجيا. كما حث القرار الحكومات على الوفاء بالتزامها السياسي حول القضاء على وفيات الأمهات ومراضتهن التي يمكن تجنبها وذلك من خلال مبادرات والتزامات جديدة وتخصيص موارد أكبر لحل هذه القضية.
وانتهى القرار إلى ضرورة قيام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع هيئات الأمم المتحدة المختصة بإجراء دراسة في هذا الشأن. وعرضت المفوضية السامية الدراسة على مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة عشر المنعقدة في يونيو لعام 2010. وتكونت الدراسة من خمسة أبواب: الباب الأول يحتوي على مقدمة عامة، فيما يناقش الباب الثاني تعريفات وفيات ومراضة الأمهات وحجم المشكلة، وفي الباب الثالث تناقش الدراسة أبعاد حقوق الإنسان ذات الصلة بوفيات الأمهات ومراضتهن في إطار القانون الدولي والإقليمي الحالي، ويعرض الفصل الرابع مبادرات وأنشطة مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة لمواجهة هذه المشكلة، أما الفصل الأخير من الدراسة فيحتوي شرحاَ للقيمة التي يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يضيفها في مواجهة هذه المشكلة من خلال مقاربة حقوقية.
ويستعرض هذا الملخص أهم النقاط التي وردت في التقرير.
