تُبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات جنوب القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بــ"قضية مجلس الشورى"، بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ووضعهما
ملفات: القضاء في مصر
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن استيائها البالغ من الحكم" الجائر" الصادر أمس الأربعاء 4 فبراير 2015، بالسجن المؤبد لـ229 متهمًا، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، ومسئولة برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمركز هشام مبارك للقانون هند نافع وآ
23 سبتمبر 2014
لابد أن اليأس قد نهش قلوب الآلاف من المحتجزين لأسباب سياسية، والمرغمين على معايشة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والمحرومين من الوصول إلى محاكمات عادلة، حتى شرع عشرات من السجناء، من كل ألوان الطيف السياسي ـ مؤيدي الإخوان المسلمين إضافة إلى النشطاء العلمانيين واليساريين ـ في رفض الطعام احتجاجًا على اعتقالاتهم التعسفية، وحبسهم الاحتياطي المطول، وإخفاق السلطات في احترام أدنى معايير المحاكمات العادلة ـ في حالات عديدة موثقة ـ وإساءة المعاملة والظروف اللاإنسانية التي يتعرضون لها في السجون.
بيان مشترك لـ 18 منظمة حقوقية
القاهرة في 31 ديسمبر 2013 -- طالبت مؤسسات حقوقية اليوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه عبد الرحيم على المذيع بنفس القناة .
تدعوكم المنظمات الحقوقية الوارد أسمائها أدناه لحضور مؤتمر تحت عنوان " أذرع الظلم " وذلك في تمام الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 4 يناير 2014 بنقابة الصحفيين الدور الرابع .
تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه مجلس الوزراء المصري إلى رفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين عن إدانتها للأحكام الجماعية الصادرة عن المحكمة العسكرية بالسويس في 3 سبتمبر بحق عشرات من المدنيين.
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدائرة الجديدة التي كلفت بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك –والتي من المقرر أن تبدأ عملها السبت 13 أبريل- إلى إعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعادة الأوراق للنيابة العامة بح
نظرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم 3 فبراير 2013 الطعن رقم 94 لسنة 34 دستورية المقدم من كل من مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي المتهمين في قضية تفجيرات طابا عام 2004، والذين يحاكمون أمام محكمة جنايات أمن
