حثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستشفيات والأطباء من الهجمات المتكررة على مدار الأسابيع الأربعة الفائتة.
ملفات: الحق في محاكمة عادلة
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تورط وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون – الذي يتبع الوزارة - حيال عمليات قتل وإصابة سجناء داخل السجون المصرية منذ اندلاع الثورة، وبالأخص خلال الفترة الماضية، حيث توافرت شهادات تفيد بضلوع المصلحة في إثارة قلاقل
أدانت المنظمات الموقعة على هذا البيان حكم المحكمة العسكرية في قضية عمرو عبد الله عبد الرسول البحيري (32 سنة) الذي صدر يوم 1 مارس بإدانته وتوقيع عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة التعدي على مكلف بخدمة عامة وكسر حظر التجول، خلال فترة لم تتعد ثلاثة أيام من
تتابع المنظمات الموقعة جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد في فترة عصيبة يتعين عليه فيها أن يضطلع بمسئولياته وتعهداته بالاستجابة لمطالب وطموحات الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، وأن يواجه تداعيات الإطاحة الثورية بنظام
في إطار مشروعها "مبادرة دعم التقاضي في شمال إفريقيا"، تنظم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورشة تدريبية بخصوص: "نظام حقوق الإنسان الأفريقي: خطوات عملية من أجل خلق إستراتيجيات التقاضي الفعالة" من الخامس إلى السابع من أبريل 2011 في العاصمة التونسية
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إلى إجراء تحقيق فوري في أعمال العنف المفرط التي يرتكبها ضباط سجن شبين الكوم بالمنوفية ضد السجناء منذ 25 يناير الماضي، والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع عشرات منهم وإصابة مئات آخرين.
تحديث 1 مارس 2011: بتاريخ 27 فبراير الماضي قام السيد محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة بالانتقال إلى مقر سجن القطا، حيث قام بمعاينة السجن والوقوف على حالته حيث آثار الطلقات النارية التي تراشقت بجدران العنابر، وآثار الحريق الذي اشتعل في
تتقدم المنظمات الموقعة على هذا البيان الى سيادة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري، باتخاذ ما يلزم من الاجراءات للقبض على" أنس الفقى" وزير الاعلام المصرى وتقديمه الى المحاكمة.
23 منظمة أهلية تطالب الحكومة بفتح حوار مجتمعي حول تعديلات قانون العنف الجنسي قبل مناقشته في البرلمان
تعرب "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي" عن قلقها الشديد من التعديلات الحكومية المطروحة لمواد قانون العقوبات الخاصة بالعنف الجنسي، والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يوم 16 يناير الجاري، وإحالتها لرئيس الجمهورية يوم 19 يناير، تمهيدا لتقديمها إل
قدم أمس ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان مذكرة إلى د.
