وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي. وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بمحمد رمضان، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي، حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين.
حملات: يوميات الصحة في السجون
بالتزامن مع يوم الصحة العالمي الموافق 7 أبريل أطلقت المبادرة المصرية حملة بعنوان "يوميات الصحة في السجون" تسلط الضوء على الخدمات الصحية في السجون من منظور المنتفعين بها وعرض مجموعة من التوصيات والحلول التي من شأنها تحسين الوضع إيمانًا بما نَصَّ عليه الدستور المصري بحق الجميع في الصحة دون تمييز، وفي ضوء عدم استطاعة المسجونين على الحصول على خدمات صحية من مصادر أخرى. وتبقى الشهادات والإجابات على عهدة المستجوبين.
يستند هذا البحث الكيفي إلى مقابلات شخصية تمت مع 11 من المساجين السابقين في أماكن الاحتجاز المصرية في الخمسة أعوام السابقة، قضوا فترة حبسهم في سجون مختلفة في أنحاء الجمهورية. تم طرح عليهم مجموعة من الأسئلة تغطي مختلف أوجه الخدمات الصحية المفترض تقديمها وفقًا لمعايير الحد الأدنى لمعاملة المسجونين الخاصة بالأمم المتحدة وما أكد عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صَدَّقت عليه الدولة المصرية. وقام الباحثون بتجنب كل ما لم يتم تأكيده من أكثر من مصدر ولم يتم الاستناد إليه من أي مصادر غير مباشرة.
للمتابعة عبر حساب فايسبوك https://www.facebook.com/EIPR.org/
وتويتر #يوميات_الصحة_في_السجون @EIPR
حذر كل من مركز النديم لمناهضة التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تدهور صحة إسلام محمد عبد الحميد عرابي، المسجون رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 16 فبراير 2021 بكفالة تم تسديدها فور صدور القرار. وقالت المنظمتان إن عرابى يعاني من أعراض انسداد معوي تطلبت استدعاء الإسعاف مرتين أثناء فترة احتجازه في قسم شبرا الخيمة ثان، وهي حالة مرضية طارئة تستدعي التدخل الجراحي العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته.
وعلى الرغم من أن مصلحة السجون قد سمحت مجددًا بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي, إلا إن أصل المشكلة لم يتغير وهو منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون.لذا.تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابةَ العامة بفتح تحقيق في تعاقب الوفيات داخل سجون طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة السجين عمرو أبو خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
