في أغسطس/آب الماضي، عيّن الرئيس السيسي أول دفعة من النساء في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة، لتدخل المرأة المجلسَ لأول مرة مباشرةً بدلًا من التعيين بالنقل من مؤسسات قضائية أخرى.

قبلها عُينت أول دفعة من وكلاء النيابة تضمنت نساءً من أول السلم الوظيفي أيضًا، كما جاء قانون العمل الجديد، ومع الاعتراف بمساوئه، ليرفع المنع التاريخي عن عمل النساء في بعض الوظائف تحت زعم خطرها الصحي و"الأخلاقي"، لتنكسر بذلك آخر العوائق الإدارية أمام توظيف النساء في جميع الأشغال المعينة في مصر.

لكن رغم كل ذلك، ورغم الخطابات الرسمية واحتفائها المستمر بتمكين المرأة وجني ثمار برامج "الإصلاح" وبنسب النساء في المجالس التشريعية والوزارات المختلفة ومجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والبنوك، فإننا بإلقاء النظر على وضع غالبية نساء مصر في سوق العمل، سنجد أن تلك الوظائف القيادية لن تسع كل الراغبات في العمل. 

اقرأ المقال كاملًا من هنا: https://manassa.news/stories/31548