هكذا يصبح الإطار التشريعي المنظِّم لعلاقة الدولة بالمجتمع هو نفسه عاملًا من عوامل إعادة إنتاج الطائفية. كما انتهينا إلى أن المقاربات الرسمية لمعضلة العنف الطائفي تتجاهل دلالة هذه النتيجة الرئيسية، وهي أن العلاقات والممارسات الطائفية لا تقتصر في حضورها على المجتمع، وإنما تمتد إلى ما يفترض أنه مجال سيادته المنظم وفقًا للقواعد الحديثة العقلانية في ممارسة السلطة، أي الدولة الوطنية نفسها.
في معرض تعليقه على أحداث العنف الطائفي التي شهدتها قرية الكرم بمحافظة المنيا الشهر الماضي على خلفية شائعات عن هروب سيدة مسلمة مع مواطن مسيحي، قال رئيس الجمهورية: "لا يليق أبدًا إن اللي حصل ده يحصل في مصر أو يتكرر مرة تانية... أي حد هيغلط مهما كان هيتحاسب.... القانون هياخد مجراه على أي حد من أول رئيس الجمهورية". وغزلت تصريحات البابا تواضروس والأنبا مكاريوس، المكلف من قبل البابا بمتابعة تطورات الحادثة، على نفس منوال تصريحات الرئيس بشأن ضرورة تطبيق القانون وعدم اللجوء لجلسات المصالحة العرفية إلا بعد التأكد من إنفاذ القانون.
