انطلقت منذ الربع الأخير من العام الماضي، 2025، حملة أمنية غير مسبوقة ضد أصحاب المعتقدات والأفكار الدينية المخالفة للسائد، ممن يعبرون عن رؤاهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فقد عمدت السلطات العامة وسلطات إنفاذ القانون إلى ملاحقة هؤلاء المواطنين وإلقاء القبض عليهم عبر مراقبة حساباتهم الإلكترونية؛ وهو ما أفصحت عنه البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية  ومحاضر تحقيق النيابة التي تكررت فيها عبارات مثل "التوجيهات المستديمة لمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي".