أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار محمد الحسيني، حكمها في الشق المستعجل من الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقررت إلزام المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بقبول استئناف أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة ضد
برامج: الحريات المدنية
15 يوليو 2007
مقدمة- في يوم 22 مارس 2006 أصدر رئيس الوزراء أحمد نظيف القرار رقم 477 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. وكان الرئيس حسني مبارك قد وعد خلال حملته الانتخابية عام 2005 برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981، على أن يتم استبدالها بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب. وبموجب قرار رئيس الوزراء تم تكليف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، بتولي رئاسة اللجنة المشكلة من تسعة أعضاء يمثلون كلاً من وزارته ووزارات الداخلية والدفاع والعدل.
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مطالبتها بالإفراج الفوري عن خمسة أفراد تعرضوا للاعتقال منذ أواخر شهر مايو الماضي بسبب آرائهم ومعتقداتهم الدينية.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قبول النظر في حق المواطنين المسيحيين في العودة إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام، وتحديد جلسة أول سبتمبر القادم للنظر في موضوع الطعن.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالمبدأ القضائي الذي أرسته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، والذي يقضي بعدم جواز فرض حظر مطلق على حق المرأة المسلمة في ارتداء النقاب في الأماكن العامة لانتهاك هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية
1 مايو 2007
مقدمة- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع عشر من مايو/آيار 2007 أربعة عشر عضواً جديداً لأعلي جهاز رسمي لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وهو مجلس حقوق الإنسان الذي أسسته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في إبريل/نيسان 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن أسفها بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتراف بحق المواطنين في العودة إلى المسيحية بعد تحولهم إلى الإسلام.
1 أبريل 2007
مقمدمة- يلقي هذه التقرير الضوء على بعض بواعث القلق فيما يتصل بتنفيذ الحكومة المصرية للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
1 مارس 2007
"الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، إذ هي محورها وقاعدة بنيانها." المحكمة الدستورية العليا- 1994 1
مقدمة- تتعرض الحقوق والحريات الشخصية هذه الأيام لهجمة غير مسبوقة هي الأسوأ على مستوى التشريع منذ عقود. حيث تسعى الحكومة المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى تعديل دستور البلاد ليتضمن باباً جديداً حول مكافحة الإرهاب، تمنح مادته الوحيدة- رقم 179- حصانة دستورية دائمة للإجراءات الخاصة التي سيتضمنها قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره قريباً.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بعدم جواز إثبات البهائية في الأوراق الرسمية يضع الحكومة في مأزق حيال وضع المواطنين البهائيين العاجزين عن استخراج شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية أو حتى شهادات وفاة.
