بيانات صحفية وأخبار

بيان صحفي10 ديسمبر 2017

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتراضها على قوانين الطاقة النووية التي تم إصدارها أخيرًا، حيث تتعارض هذه القوانين مع عدد من المبادئ القانونية والدستورية وتنتقص من استقلالية هيئة الرقابة النووية وضمانات الأمان النووي كما تؤدى إلى إهدار موارد الدولة، وطالبت بضرورة مراجعتها وعدم توقيع عقود المحطة النووية الآن.كما اعترضت المبادرة كذلك على الطريقة التي تم بها إصدار هذه القوانين في عجالة ودون فرصة حقيقية للنقاش وعن قلقها من استمرار أسلوب التعتيم الشديد والانفراد بالقرار الذي صاحب المشروع النووي منذ بدايته، وطالبت بالتروي وباتباع مبادئ الشفافية والمشاركة الشعبية.

بيان صحفي10 ديسمبر 2017

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها المعنوَن: "الحق في الصحة في شمال سيناء - إخفاقات وحلول على لسان أهلها". وإيمانًا بحق المواطنين في الصحة دون تمييز كما نص عليه الدستور، وواضعين في الاعتبار الظروف المعيشية الاستثنائية التي يعانيها سكان محافظة شمال سيناء، كان من الضروري تسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة التي تمس تحقيق هذا الحق ووضع بعض الحلول على لسان أهل المحافظة، وبخاصة بعد أن تصدرت سيناء عناوين الصحف كأولى المحافظات في تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد.

بيان صحفي7 ديسمبر 2017

مجموعات حقوقية تدين الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بإعدام 13 متهمًا في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "تنظيم أجناد مصر". وقضت المحكمة بإعدام 13 متهمًا، وبالسجن المؤبد لسبعة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لمتهميْن آخريْن، وبالسجن خمس سنوات لسبعة آخرين. كما قضت المحكمة ببراءة خمسة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته.

بيان صحفي3 ديسمبر 2017

أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها المعنون "محلك سر! عام على قانون بناء وترميم الكنائس"، والذي يقيِّم حالة بناء الكنائس بعد نحو عام على صدور القانون، وما إذا كان قد ساهم القانون في حل مشكلات التوترات الطائفية المرتبطة ببناء الكنائس، وهل فعليًّا نجح في إزالة أوجه التمييز فيما يخص ممارسة الشعائر الدينية؟ كما تُقدِّم المبادرة المصرية تقييمها لأدوار الفاعلين من خلال قراءة القرارات الرسمية بإنشاء الكنائس الجديدة، وتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس والتوترات الطائفية خلال العام. وخلص التقرير إلى فشل قانون بناء وترميم الكنائس حتى الآن في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل أدت الصياغات المعقدة للقانون إلى سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة.

خبر23 نوفمبر 2017

رصد معهد الفرنسي للأمان النووي أوائل شهر أكتوبر، سحابة من الإشعاع فوق أوروبا، وأعلن أنه من المحتمل أن يكون مصدرها منطقة الأورال في روسيا. لكن السلطات الروسية أنكرت ذلك وقته، كما أصدرت شركة روساتوم _التي تدير المنشآت النووية في روسيا والمملوكة للدولة وهي نفس الشركة التي ستقوم ببناء محطة الضبعة النووية _تصريحًا في 11 من أكتوبر الماضي أنكرت فيه الادعاءات الفرنسية بحدوث تسرب، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن مستوى الإشعاعات في كل المنشآت النووية في روسيا في حدود الطبيعي.

بيان صحفي22 نوفمبر 2017

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها المعنون "المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر" والذي يوثِّق ويحلل وقائع الاستهداف العمدي والمتزايد من جانب الشرطة في السنوات الأربع الماضية لكل من يُشتبه في اختلاف ميولهم الجنسية عن المعايير العلنية الغالبة وبخاصة إذا كانوا مثليين أو رجالًا يمارسون الجنس مع رجال، أو من يُشتبه في أنهم كذلك، أو من العابرات والمتغيرات الجنس (الترانس)

بيان صحفي19 نوفمبر 2017

تطالب المبادرة المصرية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من عائلات المحكوم عليهم بالإعدام الخاصة بأوضاع السجن اللاإنسانية، ومنها البلاغ رقم 13274 لسنة 2017 عرائض النائب العام، والشكوى رقم 4427 المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتُحمِّل المبادرة المسئولية كاملةً عن سلامة المتهمين الصحية والنفسية لإدارة السجن، كما تطالب بتحسين ظروفهم عن طريق وضعهم في زنازين بها دورات مياه وتدخلها أشعة الشمس مع تهوية كافية، والسماح لهم بالمزيد من الوقت أثناء التريض والزيارات، والسماح لهم أيضًا بالذهاب إلى المستشفى والحصول على الأدوية اللازمة.

بيان صحفي12 نوفمبر 2017

تدرجت الزيادة بين 15.4% للشريحة الأولى (الأقل استخدامًا للكهرباء) حتى 43.3% للشريحة السابعة (الأعلى استخدامًا)، مما يمثل بعض التحسن عن العام الماضي، والذي أوقع بالنسبة الأكبر من الزيادات على الشرائح الأقل استهلاكًا. ولكن تكبدت الشريحة الثالثة والرابعة، وهما الشريحتين الذين يقع داخلهما استخدام فئتي الدخل الأكثر فقرًا والمتوسطة، زيادات كبرى بواقع 22.4% و27.9% على التوالي. ولم تراعي الحكومة التضخم القياسي لأسعار المعيشة على المصريين خلال السنة الماضية، خاصة الفقراء، وأصرت على رفع أسعار الكهرباء على جميع شرائح الاستخدام للسنة السادسة على التوالي.

بيان صحفي29 أكتوبر 2017

تؤكد المبادرة المصرية على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات القضائية في معاقبة جرائم إساءة استخدام القوة من الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للحدِّ من تفشي ظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز بسبب الضرب والتعذيب، وبخاصة في ظل غياب أي رقابة حقيقية وفعَّالة على أماكن الاحتجاز سواء من أجهزة محاسبة مستقلة أو حتى من الجهات القضائية المنوط بها التفتيش عليها  بموجب المادة ٥٥ من الدستور وقوانين السلطة القضائية وتنظيم السجون والإجراءات الجنائية.

بيان صحفي25 أكتوبر 2017

يتناول التقرير أسباب هذا الفشل وأنه لم يكن حتميًّا بالضرورة وتتحمل مسئوليته سلطات البلدين، فالمبادرة المصرية على مدار خمس سنوات وPublic Eye على مدار أكثر من عشر سنوات طالبتا بإيجاد بدائل لمسار "المساعدة القانونية المتبادلة" عندما يكون واضحًا أن تلك الآلية يستحيل أو يصعب أن تؤدي إلى نتائج محمودة.

بيان صحفي24 أكتوبر 2017

تدين المنظمات نمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" كمكان للتنكيل بالأشخاص المحتجزين به، فهو مكان احتجاز معروف بأنه مكان للعقاب الجماعي يتم فيه إيداع العديد من المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا ذات طابع سياسي رغم أنه مخصص للمسجونين الخطرين وفقًا لقرار إنشائه. ويشهد السجن انتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء وظروف غير إنسانية، ولهذا، اتهم متولي، في جلسة تجديد حبسه في يوم ٩ أكتوبر الحالي، إدارة سجن العقرب بمحاولة قتله ببطء.

بيان صحفي10 أكتوبر 2017

وتناشد المنظماتُ الموقعة الأحزابَ السياسية وأعضاء البرلمان بفتح النقاش حول التقليل من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام حيث تحتوي التشريعات المصرية على 42 مادة قانونية  يترتب عليها إنهاء حياة الشخص إن وجدت المحكمة المختصة بشكل نهائي أنه هو بالفعل مرتكب الجريمة المذكورة بها، منها 14 مادة في قانون العقوبات، وأربعة مواد في قانون مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى 23 مادة في قانون الأحكام العسكرية، و11 مادة في قانون مكافحة الإرهاب

بيان صحفي9 أكتوبر 2017

يؤكد الموقعون أن طرق القبض على هؤلاء الأشخاص سواء من خلال التتبع الإلكتروني لمواقع التعارف والمواعدة أو من خلال ملاحقة الأفراد في الأماكن الصديقة للمثليين وأصحاب الميول والهويات الجنسية غير المهيمنة اجتماعيًّا، جميعها تمثل إخلالًا جسيمًا بحقوق المواطنين المصريين في الخصوصية وفي حقهم في حرية التعبير وحقهم في اتخاذ قرارات تخص أجسادهم بحرية، فميول الأفراد الجنسية وهوياتهم وممارساتهم الخاصة هي شأنهم الخاص الذي لا دخل للدولة فيه.

بيان صحفي4 أكتوبر 2017

تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحملة الأمنية المستمرة منذ 22 سبتمبر الماضي حتى الآن ضد عدد من المواطنين مثليي الجنس، أو من يظن بهم المثلية، على خلفية واقعة التلويح بعلم "قوس قزح"، والمعروف كإشارة للتنوع وقبول مختلف الميول الجنسية وهويات النوع الاجتماعي، وذلك خلال حفل غنائي بأحد المراكز التجارية بالقاهرة، وهي الحملة التي أسفرت عن إلقاء القبض على 57 شخصًا على الأقل منذ الأيام القليلة السابقة على الحفل وحتى الآن في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.

بيان صحفي2 أكتوبر 2017

بعد تدهور أوضاع حقوق الانسان بشكل عام في مصر في الآونة الأخيرة وتصاعد الهجمات الشرسة لتفتيت المجتمع المدني وتجفيف موارده وازدياد الضغوط الأمنية الهادفة إلى إغلاق المجال العام أمام كافة الأصوات التي تطالب باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، تخطت الدولة المصرية والاعلام المصري كل التوقعات في نشر الخوف والتحريض والتمييز والترويج لخطاب الكراهية.

بيان صحفي30 سبتمبر 2017

فبالرغم من إعلان وزارة الداخلية عن احترام حقوق الإنسان إلا أن الأوضاع الحقيقية للسجون المصرية تتناقض تناقضاً صارخاً مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف.

بيان صحفي28 سبتمبر 2017

وتشير المنظمتان إلى أنه على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للبروتوكول منذ 2003، فلم تقم مصر حتى الآن بالتوقيع أو التصديق عليه، ومن الجدير بالذكر أنه من بين جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي فإن مصر وبوتسوانا وتونس هم الدول الوحيدة التي لم توقع أو تصادق على البروتوكول حتى الآن.

بيان صحفي24 سبتمبر 2017

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعامل الأجهزة الرسمية مع ملف طلبة الجامعات والمدارس الأقباط، الذين هُجِّرت أسرهم قسريًّا من مدينة العريش، خلال فبراير الماضي، وذلك عَقِب استهداف مسلحين عددًا من الأقباط بالقتل وحرق المنازل والممتلكات الخاصة. وقالت المبادرة المصرية إن مسئولين حكوميين طالبوا أولياء أمور تلاميذ بمراحل التعليم ما قبل الجامعي بالذهاب إلى العريش، وتقديم طلبات للنقل، مع الحصول على الملفات الخاصة بأبنائهم، وتقديمها في المناطق التي يعيشون بها حاليًّا.

الصفحات