ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتحسين أحوال العاملين بالحكومة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، الذي تم إعلانه في منتصف مارس الجاري، وبموجبه يزيد الأجر الأدنى بنسبة 20%، ليصل إلى 2400جنيه. وتطالب المبادرة المصرية بمد مظلة اﻷجر الأدنى لكل العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، بما يساهم في تقليص الفقر وتوزيع ثمار النمو بشكل عادل.
وسوم: الحد الأدنى للأجور
1 مايو 2024
يأتي عيد العمال هذا العام بعد سنة شديدة الصعوبة من الناحية الاقتصادية على كل العاملين بأجر في مصر. فقد أدت أزمة الدين العام، والخارجي منه تحديدًا، وأزمات سعر الصرف التي نتج عنها تخفيضات كبيرة في قيمة الجنيه أمام الدولار ثم صدمات تضخمية متتالية وارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى توجهات السياسة الاقتصادية برعاية صندوق النقد الدولى، إلى ضربات موجعة متتالية لأجور ومستويات معيشة أغلبية العاملين بأجر في مصر.
هذا الإجراء مفيد من الناحية الاقتصادية من أجل دعم النمو والتوظيف، ومساعدة الشرائح الأفقر على تحسين فرصها في الصحة وفي التعليم، ومن ثم تحسين أوضاعها المعيشية والخروج من الدائرة المفرغة للفقر.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان "معضلة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومي: الإجراءات والفاعلية والتمويل" عن تحديد دور الحد الأدنى للأجر في منظومة العدالة الاجتماعية.
تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالب الأطباء العادلة التي تدعو لإصلاح المنظومة الصحية بزيادة الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة ووضع هيكل أجور عادل لكل العاملين في المجال الصحي، بما يراعي ظروف العمل الخاصة في هذا المجال، مع وضع حد أدنى عادل للأجر.
