تقرير تحليلي
يزال جهاز الشرطة المصري يتعامل بمنهج العنف والتعذيب بل والقتل أحيانا. فبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير والتي كان لممارسات جهاز الشرطة دور أساسي في اندلاعها، وكان أحد أهم مطالبها وقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها ووضع آليات دائمة تمنع تكرارها، لم يتغير الوضع، بل إنه وصل في بعض الأوقات خلال عامي 2011 و2012 إلى حالة أسوأ من فترة ما قبل قيام الثورة. حيث رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال هذين العامين حالات العنف الشرطي، وقامت بالتحقيق في أكثر من 20 حالة قتل خارج إطار القانون على يد رجال شرطة نتيجة التعذيب أو الاستخدام غير القانوني للسلاح.
ولم تحدث أيضا أية تغييرات جوهرية أو حتى تعديلات سطحية تذكر في جهاز الشرطة، فيما يتعلق بالهيكل الإداري للجهاز أو آليات اتخاذ القرار والرقابة على عمل الجهاز أو إصلاح الأفراد واستبعاد القيادات والأفراد المسؤولين عن جرائم تعذيب وقتل. كما لم يحدث أي تغيير يذكر في قواعد استخدام القوة والسلاح وفي الإطار التشريعي الحاكم لعمل جهاز الشرطة. واستمرت وزارة الداخلية والحكومة ككل أحيانا في الدفاع عن مرتكبي الجرائم من رجال الشرطة، سواء بنفي الحقائق أو بتبرير الانتهاكات أو بغض البصر عن الضغوط التي يمارسها رجال الشرطة المتهمين على ضحاياهم من أجل تغيير أقوالهم وتفريغ أية قضية من مضمونها، في غياب كامل لأي إرادة سياسية لوضع ملف إعادة هيكلة وزارة الداخلية كأحد الأولويات، والعمل على تحقيقها، برغم تغير الحكومات وانتخاب رئيس مدني.
ومع استمرار الانتهاكات المنهجية، يظل رجال الشرطة فوق القانون محصنين من المساءلة الجنائية، حيث رصدت المبادرة المصرية أداء النيابة العامة والقضاء في القضايا المتهم فيها رجال شرطة بالقتل أو التعذيب، ووجدت انحيازا واضحا للنيابة العامة في صالح رجال الشرطة والعمل من أجل إفلاتهم من العقاب. وعلى سبيل المثال، رصدت المبادرة المصرية التمييز في أداء النيابة العامة فيما يتعلق بقضايا العنف الشرطي ضد مواطنين. وعلى عكس أداء النيابة في القضايا المتماثلة والتي يتهم فيها مواطنون، تمتنع النيابة العامة عن توجيه الاتهام وأحيانا لا توجه حتى السؤال إلى رجال الشرطة، وتعتمد فقط على تحريات الجهة الأمنية المتهمة، لكي تحفظ القضية أو تحال إلى المحاكمة دون أن يكون أي من رجال الشرطة من ضمن قائمة المتهمين.
1- الشرطة: استمرار منهجية العنف والتعذيب
قامت المبادرة المصرية خلال العامين المنصرمين برصد وتوثيق انتهاكات الشرطة وخصوصا حالات العنف الشرطي، سواء في التعامل مع المظاهرات أو الاضطرابات العامة، أو في ملاحقة المشتبه فيهم وتنفيذ الأحكام، أو في حفظ الأمن في الأماكن العامة. وكان واضحا نتيجة لهذا الرصد أن استعمال الشرطة للعنف المفرط والتعذيب لازال منهجيًّا كما كان تحت نظام مبارك. وبالرغم من أن رصد المبادرة المصرية لا يمثل إلا عينة من الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة بشكل شبه يومي في حق المواطنين، إلا أنها تعطي مؤشرات عن أنماط استخدام القوة وعن ثقة رجال الشرطة في أنهم يعملون في مناخ من الغياب التام للمحاسبة والمساءلة.
التعذيب والاستعمال المفرط للسلاح في العمل الشرطي
قامت المبادرة المصرية بالتحقيق في العشرات من حالات تعذيب ومعاملة قاسية أو لا إنسانية في أماكن الاحتجاز في 2011 و2012. وكان النمط المتكرر في هذه الحالات هو استعمال العنف البدني والنفسي ضد المحتجزين بشكل منهجي يؤدي في حالات كثيرة إلى الموت. ففي عهد الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم، والذي شغل منصب وزير الداخلية ما بين ديسمبر 2011 ويونيو 2012، وثقت المبادرة المصرية حالتي تعذيب أدى إلى الموت داخل أقسام الشرطة. كما كانت وتيرة القتل والتعذيب تزداد مع مرور الوقت وعدم التحقيق في هذه الجرائم. ففي الأربعة أشهر المتعاقبة فقط، أي ما بين يوليو ونوفمبر 2012، قامت المبادرة برصد عشر حالات وفاة داخل الأقسام والسجون بها شبهة تعذيب، بما فيها ثلاث حالات تم التحقيق فيها والتأكد من تعرض الضحايا للتعذيب المفضي إلى الموت.
كما رصدت المبادرة المصرية قيام رجال الشرطة بارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القانون نتيجة للاستخدام العشوائي للرصاص أو الاستخدام المفرط للقوة. ففي عهد الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم، قامت المبادرة بالتحقيق في ثماني حالات قتل لمواطنين برصاص الشرطة. كما قامت بالتحقيق في 11 حالة قتل خارج نطاق القانون ما بين يوليو ونوفمبر 2012 في الأماكن العامة في عهد الوزير أحمد جمال الدين.
ولعل أكثر الأنماط التي تم رصدها خطورة هو استسهال اللجوء إلى الرصاص في حالات لا تستدعي حتى التدخل بأي نوع من أنواع القوة. فقد تكررت حوادث إطلاق النار في الشوارع وفي "كمائن" المباحث و"كمائن" المرور. ومن الحوادث التي قامت المبادرة المصرية بالتحقيق فيها حادثة مقتل محمود حسن المطري في شمال سيناء بتاريخ 28 أكتوبر 2012 لمجرد أنه حاول تفادي لجنة مرورية فأطلق أحد رجال الكمين رصاصة على رأسه قتلته في الحال.
أظهرت تحقيقات المبادرة المصرية أيضا نمط تعامل الشرطة باللجوء إلى التعذيب والسلاح الناري ضد من يحاول إثبات حق تم انتهاكه من قبل رجال الشرطة، كما حدث في واقعة مقتل مواطنينِ اثنين على يد رجال الشرطة التابعين لقسم شرطة ميت غمر يوم السادس عشر من سبتمبر 2012. حيث قامت قوة من قسم ميت غمر بحملة قبض على مقاهي منطقة صناعية، واقتحموا المحال واعتدوا على المتواجدين بالضرب والإهانات، كما اعتدوا على سيدة مسنة. وعند اعتراض الأهالي ومحاولة أحد السكان تحرير محضر للسيدة المعتدى عليها، قامت الشرطة بتعذيبه حتى الموت داخل قسم الشرطة. حينذاك تجمهر الأهالي الغاضبين خارج القسم اعتراضا على هذه الانتهاكات، وقامت قوة من القسم بإطلاق الرصاص من البنادق الآلية بصورة عشوائية أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر إصابة خطيرة.
كما رصدت المبادرة المصرية نمطًا جديدًا وهو تعامل رجال الشرطة كعصابة تنتقم ممن يعتدي عليها بشكل يبعد كل البعد عن احترام القانون والمهنية. ولعل من أخطر النماذج على ذلك حادثة بني سويف بتاريخ 2 يوليو 2012 والتي سقط فيها أربعة قتلى كضحايا للهجوم المفاجئ بالأسلحة النارية من قبل جنود وضباط معسكر قوات الأمن الواقع بجوار قرية "أبو سليم" على أهل القرية، فيما بدى أنه كان انتقاما لتعرض بعض المجندين للاحتيال من بعض شباب القرية.
وفي واقعة مشابهة بتاريخ 24 ديسمبر 2012، قامت قوة من مديرية أمن المنيا بمهاجمة حي أبو هلال بمدينة المنيا بعد أن قتل ضابط شرطة أثناء أداء عمله في نفس المكان برصاصة في مشاجرة بين أحد العائلات قبلها بيوم. فما كان من قوات الشرطة إلا أنها توجهت لحي أبو هلال بقيادة مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد وأنزلت العقاب الجماعي على سكان المنطقة بأكملها وأوسعت المارة ضربا والمحلات تكسيرا، كما قاموا بإطلاق الرصاص بصورة عشوائية مما أدى إلى إصابة طفلة عمرها تسع سنوات برصاصة في الرأس. ويظهر في هذه الحالات بوضوح أن جهاز الشرطة يتعامل مع هذه المواقف بصورة شخصية أو قَبَلِّية بالاستخدام غير القانوني القوة وكأنه عصابة مسلحة، دون أي محاسبة على أفعالهم سواء من داخل الوزارة أو من القضاء.
التعامل مع المظاهرات والاضطرابات العامة: الخيار ما بين العنف المفرط ضد المتظاهرين أو عدم التدخل لوقف الاشتباكات
استخدمت قوات الأمن أثناء تفريقها لبعض التظاهرات القوة المفرطة التي وصلت إلى حد استخدام الأسلحة النارية كالرصاص الحي والخرطوش تجاه مواطنين عزل مما تسبب في مقتل أكثر من 60 شخص وإصابة المئات في مظاهرات منذ تنحي مبارك.
حدث ذلك على سبيل المثال في أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر 2011 والتي نتج عنها وفاة 45 شخص – طبقًا لتصريحات وزارة الصحة - على يد رجال الشرطة، في اشتباكات استمرت على مدار ستة أيام، واستقبلت مستشفى القصر العيني أكثر من 60 إصابة في العيون في هذه الأحداث. واستمر نفس النهج في أحداث شارع محمد محمود في فبراير 2012 والتي قتل فيها 15 على يد رجال الشرطة واندلعت عقب استشهاد 72 مشجع من مشجعي الأهلي في إستاد بورسعيد. كما شهدت مظاهرات صغيرة نفس نهج العنف المفرط المفضي إلى الموت، ومنها أحداث ميت غمر، حيث اندلعت احتجاجات أمام قسم الشرطة بعد مصرع مواطن من جراء التعذيب فأطلقت الشرطة الرصاص الحي وقتل شخص وأصيب آخر إصابة خطيرة.
وكانت نتيجة التعامل بهذا العنف وحالات القتل على يد رجال الأمن المركزي تفاقم الموقف بسبب اشتعال غضب الأهالي، فنجد أنه في بعض الأحيان تحولت التظاهرة إلى اشتباكات عنيفة استمرت أحياناً إلى أكثر من خمسة أيام.
وفي حالات أخرى، لم تتدخل قوات الأمن إطلاقًا لمنع الاشتباكات أو الاضطرابات العامة، مثلما حدث في أحداث الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 حين قتل 10 أشخاص في مواجهات عنيفة أمام القصر الرئاسي بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي، استمرت أكثر من 12 ساعة بدون تدخل أمني يذكر. كما سكتت قوات الأمن الموجودة في هذه الأحداث عن حالات احتجاز غير قانوني وتعذيب قام بها مدنيون تحت مرأي ومسمع رجال الشرطة، دون أن تقبض على المعتدين.
القوانين ذاتها والسياسات ذاتها تحكم عمل الشرطة
ما جعل استمرار الانتهاكات بهذه الصورة ممكنًا هو غياب أي تغيير حقيقي في الهيكل أو القوانين الحاكمة لعمل رجال الشرطة. ففيما يتعلق بهيكل الوزارة، تم تغيير اسم جهاز أمن الدولة إلى جهاز الأمن الوطني وتم نقل بعض الأفراد العاملين فيه في إطار اتسم بعدم الشفافية ولم يستند بالضرورة إلى معايير الإصلاح أو معايير حقوق الإنسان. ولم يصدر تشريع ينظم عمل الجهاز الجديد حتى الآن ويستمر جهاز أمن الدولة في ثوبه الجديد في العمل دون وضوح سلطاته أو المهام التي يقوم بها وفي غياب الرقابة على ممارساته. وكان التغيير الآخر في الهيكل قد جاء في عهد الوزير السابق أحمد جمال الدين، حيث قام باستحداث قطاع لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية، ولم يعلن عن تكليفه بأي سلطات أو اختصاصات تختلف عمّا كانت تقوم به إدارة العلاقات العامة وحقوق الإنسان في عهد مبارك. ويبدو أن ما قام به الوزير هو مجرد تغيير شكلي لإخراج قسم حقوق الإنسان من تحت إدارة العلاقات العامة.
أما عن القرارات والقوانين الحاكمة لعمل الشرطة والتي تقنن القمع والاستخدام المفرط للقوة، فلم يحدث بها أي تغيير، وكان التغيير الوحيد الذي تم تمريره من البرلمان الذي جرى حله في شهر يونيو 2012 هو تعديل على أجور وحوافز رجال الشرطة وإلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء وأفراد الشرطة. كما كان هذا هو التعديل الوحيد الذي وافق عليه وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم، استجابة لضغوط متصاعدة من داخل الجهاز نفسه. ومع كون هذه التعديلات مطلوبة للحد من الفساد المالي في عمل الشرطة، لكنها أقرت بدون أيٍ من التعديلات التشريعية المطلوبة في نصوص استخدام القوة والسلاح وهيكل الوزارة والرقابة على عمل رجال الشرطة. كما فشلت محاولة يتيمة للوزير منصور عيسوي لتعزيز المراقبة على أعمال الشرطة من خلال قرار بارتداء الضباط والأفراد لشارات تحمل أسماءهم في أثناء تواجدهم بالشارع، إلا أن هذا لم يستمر لأكثر من شهرين واختفت الشارات التي تحمل أسماء رجال الشرطة بعد أن انحسر خطاب التظاهر بالإصلاح وإعادة بناء الثقة لصالح خطاب الحاجة إلى العودة إلى القبضة الأمنية واستعادة "هيبة" الشرطة من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع، وهو ما رأينا انعكاساته في تعاملات الشرطة التي صارت أكثر عنفًا من قبل.
كما استمر في العامين الماضيين نفي أو تبرير وزارة الداخلية لأي انتهاك يحدث من أحد العاملين فيها. فقد رأينا وزراء الداخلية المتعاقبين ينفون بشكل مستمر استخدام الشرطة للرصاص أو للخرطوش في المظاهرات رغم وجود أدلة بينة على استخدامهم لهذه الذخائر بصورة مفرطة. وكانت آخر نماذج تبرير انتهاكات رجال الشرطة هي التصريحات التي أدلى بها اللواء ممدوح مقلد مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، بعد أن قامت الشرطة بهجوم على حي أبو هلال بمدينة المنيا يوم 24 ديسمبر 2012 والتعدي بالضرب على أهالي المنطقة وتكسير المحلات وإصابة طفلة. وكان رد فعل مساعد الوزير هو التماس العذر لضباط وأفراد الشرطة بقوله إن أفعالهم جاءت كرد فعل لسقوط ضابط شرطة قتيلا بالرصاص في أثناء تدخله في مشاجرة بين عائلتين من نفس المنطقة، وتقديم الوعود لهم بالقصاص من قاتل زميلهم!
2- النيابة العامة: تحصين رجال الشرطة من العقاب
تختص النيابة العامة بالتحقيق في القضايا الجنائية وبإحالة المتهمين إلى المحاكم الجنائية، وهذا الدور يجعلها من أهم اللاعبين في تحقيق العدالة، حيث أنه في يد النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، واختيار من سوف يحال إلى المحاكمة، وجمع الأدلة التي على أساسها تبني المحكمة أحكامها بالبراءة أو الإدانة.
انحياز النيابة العامة وتحصين رجال الشرطة من العقاب
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أداء النيابة العامة في التحقيقات الجنائية في حالات كان فيها المتهمون من رجال الشرطة، من خلال تحليل مفصل لملفات التحقيقات في أربع قضايا، هم قضايا قتل السجناء في أثناء الثورة في سجني القطا والاستئناف، بالإضافة إلى قضية قتل اثنين وإصابة ثالث على يد رجال شرطة قسم ميت غمر في سبتمبر 2012 وقضية قتل مواطن وتعذيب آخرين في أحداث رملة بولاق في أغسطس 2012. ووثق التحليل انحياز النيابة العامة لصالح المتهمين، ما أدى إلى حفظ القضية بدون إحالة أحد إلى المحاكمة في حالة ميت غمر، والتباطؤ الشديد في التحقيقات في قضايا قتل السجناء، وتحويل المجني عليهم إلى متهمين في قضية رملة بولاق عندما قررت النيابة العامة إحالة 51 من الأهالي للمحاكمة، ومنهم ضحايا تعذيب، بتهم الاعتداء على موظفين عموميين وتعطيل حركة المرور، دون إحالة أي من رجال الشرطة في وقائع قتل وإطلاق رصاص حي ضد مدنيين عزل.
في هذه القضايا لم توجه النيابة العامة اتهامات لرجال الشرطة المسئولين عن قتل وإصابة مواطنين، بل أحيانًا لم تستدعِ النيابة أيًّا من الضباط المتهمين للسؤال. وتقاعست النيابة عن البحث عن أدلة الإدانة وعن تحريز الأسلحة المستخدمة أو دفاتر تسليح قوات الشرطة أو تكليف الطب الشرعي باستخراج الرصاص المستقر في جثث الضحايا لتحديد نوع الذخيرة المستخدمة.
وفي قضايا السجون، أرسلت النيابة خطابات للمتهمين الرئيسيين في القضيتين تطلب منهم تحريات عن الأحداث، ثم اعتمدت على تحريات رجال الشرطة المتهمين، عن أنفسهم، وتجاهلت شهادات شهود العيان والتقارير الطبية التي أثبتت وقائع قتل عمد على يد رجال الشرطة.
كما رصدت المبادرة المصرية التمييز الذي تمارسه النيابة العامة في حبس المتهمين احتياطيا، فلم تأمر بحبس أي من رجال الشرطة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين أو في قضايا القتل والتعذيب التي تتابعها المبادرة منذ الثورة، رغم وجود أدلة دامغة ضدهم في ملفات التحقيقات، في حين يتم حبس المتهمين بالتجمهر وقطع الطريق، الذين يقبض عليهم بشكل عشوائي، رغم ضعف الأدلة أو انعدامها أحيانا. وذلك رغم أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه يجوز حبس المتهم احتياطيًّا في حالة "خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها"[1]، وهي في مجملها ظروف تنطبق على حالات العنف الشرطي ضد مواطنين.
ومع إصرار وزارة الداخلية أيضًا على عدم فصل الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين عن العمل لحين إنهاء التحقيقات، مارس رجال الشرطة المتهمون ضغوطًا على أسر الشهداء ومصابي الثورة بالتهديد والترويع، مستخدمين مناصبهم وأسلحتهم الميري في ذلك، ما تسبب في تغيير أقوال الكثيرين أمام المحكمة وجعل من السهل الحكم بالبراءة. والأمر ذاته تكرر في قضية أحداث ميت غمر، فبسبب تقاعس النيابة العامة عن توجيه اتهامات للضباط، تعرض أهل المجني عليهم لضغوط متكررة لتغيير أقوالهم.
ولعل الاستثناء الوحيد هو القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية "قناص العيون" المتهم فيها ضابط الأمن المركزي، الملازم أول محمود صبحي الشناوي. حيث ظل حتى تاريخ إصدار هذه الورقة محبوسًا احتياطيًّا على ذمة اتهامه بالشروع في قتل وإصابة المتظاهرين واستهداف عيونهم في أثناء أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر 2011. وكانت ظروف القضية هي السبب من وراء توجيه الاتهام له وحبسه، حيث التقط له أحد المارة مقطع فيديو وهو يصوب ببندقية خرطوش تجاه المتظاهرين، ويظهر في المقطع وهو يصيب أحد المتظاهرين في عينه. وبعد نشر هذا الفيديو أفصح البعض عن شخصية هذا الضابط واسمه، كما تعرف عليه عدد من المتظاهرين المصابين. فلما تعرضت حياته للخطر خصوصًا بعد التعرف عليه وعلى اسمه، قام بتسليم نفسه لجهة عمله، وبدأت التحقيقات.
تدفق البراءات في قضايا قتل المتظاهرين في أحداث الثورة
كان من أهم المؤشرات على انخراط النيابة العامة والقضاء الجنائي في تحصين رجال الشرطة من العقاب، الأحكام الصادرة فيما يخص قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير. ففي القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير داخليته والمساعدون الستة للوزير بقتل 225 وإصابة 1368 من المتظاهرين في الشوارع والميادين، مثل أداء النيابة العامة والمحكمة دليلًا واضحًا على عملهما من أجل تحصين المؤسسة الأمنية من الإدانة. فكانت نتيجة القضية أن المحكمة برأت المساعدين ورجال الشرطة من أية مسئولية عن قتل المتظاهرين، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن من قاموا بقتل المتظاهرين هم من رجال الشرطة. ثم اكتفت المحكمة بإدانة الرموز السياسية، الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، لفشلهما في منع قتل المتظاهرين على أيدي "عناصر مجهولة" – على حد قولها. وحكمت محكمة النقض في 13 يناير 2013 بنقض الحكم وإعادة المحاكمة.
كما تشير قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة إلى تعمد النيابة العامة والقضاء ضمان إفلات رجال الشرطة من العقاب، فمن أصل 29 قضية تم الحكم فيها، وكان عدد المتهمين فيها 135، تم تبرئة 115 وإدانة 20 فقط، منهم خمسة بحكم غيابي، و13 حكم عليهم بسنة حبس مع إيقاف التنفيذ، ما يعني أن اثنين فقط من المتهمين يقضيان حاليًا حكما بالسجن خمس سنوات لإدانتهما بقتل المتظاهرين في الزاوية الحمراء ومدينة نصر.
أصدر الرئيس محمد مرسي قانون "حماية الثورة"[2] في 22 نوفمبر 2012 والذي تم تصويره على أنه سوف يضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الثوار. إلا أن ما جاء في القانون لا ينشئ آلية تضمن ذلك، بل الحديث عن إعادة المحاكمات ما هو إلا غطاء مضلل لتمرير قانون بإنشاء نيابة خاصة جديدة لها صلاحيات استثنائية دائمة، يختار أعضاءها نائب عام انتقاه رئيس الجمهورية بإرادة منفردة. فبنص القانون، تكون اختصاصات نيابة حماية الثورة منحصرة في جرائم أغلبها تتعلق بالتظاهر والإضراب والاعتصام وتعطيل المرور وجرائم النشر، وليست لها أيه صلة بالثورة وحمايتها. بل إن التظاهر والإضراب والاعتصام كلها أمور تتعلق بممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته المصونة وفقًا للاتفاقيات الدولية والتي لا يجوز تجريمها. ويعني ذلك القانون أن كل من سيقبض عليه مستقبلا من المتظاهرين أو العمال أو غيرهم ممن ينسب إليهم أي من تلك الأفعال سوف يدخل في اختصاص نيابة حماية الثورة، وبعد أن يتم التحقيق معهم عن طريقها سيحالون للمحاكمة أمام دوائر خاصة أيضا يختار أعضاءها وزير العدل في مخالفة صريحة لمبدأ استقلال القضاء.
3- توصيات
في ضوء كافة الأنماط المفزعة التي عرضها هذا التقرير، والتي تكشف عن فشل شبه كامل لنظام العدالة الجنائية بمكوناته من شرطة ونيابة وقضاء في ضمان حقوق المصريين بل في حماية حياتهم من الإزهاق، فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التوصيات التالية:
- إقرار التعديلات التشريعية التي تضمن استقلالية النيابة العامة، ومنها تعيين النائب العام لفترة محددة غير قابلة للتجديد، والفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإحالة سلطة التحقيق لقضاة التحقيق، مع الاحتفاظ للنيابة العامة بسلطة الاتهام فقط.
- إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال شرطة، على أن تتكون اللجنة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، وتقوم بالتحقيق في هذه الحالات للتأكد من مدى قانونية استخدام القوة. وتحصل اللجنة على صلاحيات التحقيق كاملة، وتتعاون مع النيابة العامة في حالة وجود تحقيق جنائي في الواقعة.
- السماح لممثلي المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام حقوق المحتجزين.
- إنشاء لجنة مستقلة للمراقبة على أماكن الاحتجاز تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة لأماكن الاحتجاز من أجل معاينة ظروف المحتجزين وتقديم التوصيات للجهات المختصة وذلك بغية الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. وتمتلك اللجنة الصلاحية للوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أي أشخاص، ولها الحق في إجراء المقابلات في خصوصية ودون وجود شهود. كما تمتلك اللجنة صلاحية الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لمباشرة عملها، كسجلات السجون والجداول والبيانات، والسجلات الطبية، والسجلات التأديبية والانضباطية.
- تعديل القوانين المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجل الشرطة لضمان معايير التناسب والضرورة والمشروعية في استخدام القوة، وعدم إتاحة استخدام السلاح الناري إلا في حالات الضرورة القصوى، وعندما تكون هي الوسيلة الوحيدة لمنع خطر وشيك بالموت أو الإصابة البالغة.
- تعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما بتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدَّقت عليها مصر.
- نشر نتائج تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي تم إنشاؤها من قبل الرئيس مرسي، وإنشاء هيئة لمتابعة التحقيقات في نتائج عمل اللجنة وتنفيذ توصياتها.
[1]المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
[2] القانون رقم 96 لسنة 2012.
