المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدعو نواب البرلمان الجدد إلى تحمل مسئولياتهم في مراجعة هذه التشريعات وتهيب بالقضاة الامتناع عن تطبيق ما يرونه مخالفًا منها لأحكام الدستور
برامج: الحريات المدنية
11 نوفمبر 2015
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم القرارات بقوانين، التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2015، وإذا ما كانت تتفق من حيث الشكل والمضمون مع الشروط التي تنظم التشريع في غيبة البرلمان، سواء في الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، أو ما استقر عليه التراث الدستوري والتشريعي والقضائي المصري من أعراف وتقاليد.
تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، المحتجز دون وجه حق، المتهم نشر مقال صحفي بالاعتماد على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية.
كدت المبادرة المصرية أن جرائم القتل العمدي والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل المطالب العادلة بالتحقيق فيها قائمة للوصول إلى المحرضين والفاعلين في جرائم القتل العمدي للمتظاهرين ومحاكمتهم.
أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس، تعليقًا قانونيًّا مفصلًا حول القرار بالقا
26 أغسطس 2015
تعليقًا قانونيًّا مفصلًا حول القرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، الصادر بقرارٍ من رئيس الجمهورية في 15 أغسطس 2015. التعليق الذي جاء في 12 صفحة، شرح أسباب الاعتراض والتحفظ على القانون سواء من المنظمتين، أو من قِبل أكثر من 22 منظمة حقوقية سبق وسجلت اعتراضها على مشروع القانون الشهرَ الماضي، فضلًا على الجماعة الصحفية ممثلة في نقابة الصحفيين ومجموعات أخرى سياسية وقانونية.
وبعد مرور عامين على هذه الكارثة، أصبح القتل والاستخدام غير المتدرج للقوة منهجًا في حد ذاته بغض النظر عن حجم وسلمية الاحتجاجات، فقد رأينا قوات الأمن تبادر باستخدام القوة القاتلة الفورية في التعامل مع مظاهرات صغيرة الحجم ولا تحمل حتى طابعًا احتجاجيًّا.
بيان مشترك بين أحزاب ومؤسسات ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب
تضم المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه صوتها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب نظرًا لتعارضه مع المادة ٧١ من الدستور المصري، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو الن
تدين المنظمات الموقعة أدناه بأقوى العبارات عملية الاغتيال الجبانة التي أودت بحياة النائب العام المصري المستشار هشام بركات صباح أمس الاثنين 29 يونيو 2015، وتتقدم بخالص التعازي ﻷسرته وذويه، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
