صرّح جاسر في التحقيقات بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته و سلامته لخطر جسيم حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى  بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل. 

وتطالب المبادرة بإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، وتحذر من التوسع في أشكال الملاحقة والاحتجاز والمحاكمات على أشكال التعبير الديني أو التي تتصل بالدين على أي نحو وتتضمن التعبير عن معتقدات مختلفة عن معتقدات ورؤى الأغلبية، أو انتقادات لأفكار ومذاهب ورموز وشخصيات دينية كما في العديد من القضايا التي رصدتها المبادرة، ويضاف إليها الآن تعبيرات تتعلق بأسلوب تقديم البرامج في إذاعة دينية. 

وتأتي هذه الاجراءات العقابية غير المسبوقة كرد فعل مباشر على نشاط المبادرة المصرية في مجال الدفاع والمناصرة الدوليين، خصوصًا لقاءاتها العلنية والمشروعة مع عدد من البعثات الدبلوماسية وآخرها لقاء عقد في مقر المبادرة يوم 3 نوفمبر مع 13 سفيرًا ودبلوماسيا معتمدين في القاهرة من اجل استعراض أوضاع حقوق الإنسان. هذه الدول وغيرها هي دول اعضاء في الامم المتحدة تعهدت هي ومصر من خلال مجلس حقوق الانسان بالعمل سويا على تحسين اوضاع حقوق الانسان في العالم وبفتح ملفاتها في هذا المجال امام بعضها البعض وبادماج منظمات المجتمع المدني في عمل المجلس ومنحها الحق في تقديم تقارير ومخاطبة المجلس.

وقامت هيئة الدفاع عن محمد حمدي، المشكَّلة من كلٍّ من علاء الراعي المحامي بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، وهدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتقديم الدفوع التي أكدت لمحكمة الطفل عدم كفاية أدلة النيابة التي تنسب نشر تلك الفيديوهات إلى محمد حمدي، بالإضافة إلى كونها فيديوهات لا تمثِّل تعديًا على قيم الأسرة المصرية، وهي تهمة فضفاضة يصعب تعريفها.