المبادرة المصرية تطلق حملة "جوعى للعدالة" لدعم حقوق المضربين عن الطعام في السجون المصرية
بيان صحفي
لابد أن اليأس قد نهش قلوب الآلاف من المحتجزين لأسباب سياسية، والمرغمين على معايشة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والمحرومين من الوصول إلى محاكمات عادلة، حتى شرع عشرات من السجناء، من كل ألوان الطيف السياسي ـ مؤيدي الإخوان المسلمين إضافة إلى النشطاء العلمانيين واليساريين ـ في رفض الطعام احتجاجًا على اعتقالاتهم التعسفية، وحبسهم الاحتياطي المطول، وإخفاق السلطات في احترام أدنى معايير المحاكمات العادلة ـ في حالات عديدة موثقة ـ وإساءة المعاملة والظروف اللاإنسانية التي يتعرضون لها في السجون. وفي الوقت الراهن يرقد محمد سلطان، أحد المضربين عن الطعام، في وحدة العناية المركزة للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، لمضاعفات صحية أَلَمَّت به من جراء الإضراب عن الطعام لمدة تقرب من الـ 240 يومًا.
وقامت المبادرة المصرية بجمع شهادات من عائلات مضربين عن الطعام في السجون و من ضمنهم: محمد سلطان، إبراهيم اليماني، أحمد زيادة، سناء سيف
وهكذا بدأ عدد من النشطاء البارزين، خلف القضبان وخارجها، موجة جديدة من الإضراب عن الطعام، استجمعت قواها في أغسطس 2014، بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى لتحدي ما نالهم من ظلم، وسجلت مجموعات الناشطين 85 حالة إضراب عن الطعام في السجون المصرية، إلا أن سلطات الدولة دأبت على منع المراقبين المستقلين من الوصول إلى السجون، فاستحال التحقق من العدد الفعلي، الذي يرجح ارتفاعه عن هذا، وبخاصة وسط تقارير عن أعداد أكبر بين المنتمين إلى تيارات إسلامية. ومع الحظر الفعلي لمظاهرات الشوارع بفعل القانون 17 لسنة 2013، والممارسات القضائية المتكررة التي تسمح بانتهاكات جسيمة للحق في سلامة الإجراءات وفقدان عديد من السجناء الأملَ في محاكمات عادلة، يبدو الجوع، الذي يؤدي أحيانًا إلى الموت، وكأنه السبيل الوحيد الذي يتيح للمعتقلين السياسيين ومؤيديهم في الخارج نقل مظالمهم إلى العالم.
وقد تم احتجاز عدد كبير من هؤلاء المضربين عن الطعام نتيجة قانون التظاهر القمعي المطعون في دستوريته، وأحد الأدوات الأكثر فاعلية التي تستخدمها الدولة في حملتها على المعارضة السياسية. وهكذا فإننا نجد وسط السجناء المضربين عن الطعام نشطاء مدانين أو متهمين بالمشاركة في مظاهرات دون تصريح، منهم أحمد دومة، وماهينور المصري، ومحمد عبد الرحمن، وسناء سيف.
وبدلًا من الاستجابة إلى مطالب السجناء المشروعة، تسعى إدارات السجون إلى إقناع المضربين بتعليق احتجاجهم طوعًا أو كَرهًا، وتخفق ـ باستثناءات نادرة ـ في توفير رعاية طبية كافية أو أخلاقية.
تابع فعاليات حملة #جوعى_للعدالة - #StarvingforJustice على:
