جاءت التعديلات التي اقترحتها وزارة الداخلية للوائح السجون، و نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، مخيبة للآمال وقاصرة عن تلبية الضمانات الواردة في الدستور المصري، ومعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، وهذا بحسب تعليق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المنشور يوم الأربعاء الموافق 17 من سبتمبر.

يمثل التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، وظروف المعيشة المتدهورة، موضوعات متكررة في الشهادات التي جمعتها المبادرة في الشهور الأخيرة. وتشعر المبادرة بالقلق بوجه خاص من مؤشرات خطيرة تُظهر تصاعدًا مزعجًا في الاستخدام الُمفرِط للقوة، والوحشية، والاعتداء بالضرب، والإساءات اللفظية، وغير ذلك من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الُمهينة للسجناء من جانب موظفي إنفاذ القانون، في مناخ يرسخ الإفلات من العقاب. وتشير الشهادات أيضًا إلى إخفاق السلطات في تلبية الاحتياجات الأساسية لنزلاء السجون من حيث التغذية والنظافة الشخصية والرعاية الصحية والاتصال بالعالم الخارجي.

ومن ثم فهناك حاجة عاجلة إلى إصلاح كافة القوانين والبروتوكولات والإجراءات المعمول بها التي تَحكم إدارة السجون في مصر. إلا أن التعديلات المقترحة أتت تجميلية دون أن تَمسَّ لُبَّ المسألة، وسط غياب للشفافية وإخفاق في التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين ومنهم المنظمات الحقوقية والسجناء السابقون. وتدعو المبادرة وزارة الداخلية إلى ضمان الشفافية عن طريق إجراء حوار اجتماعي فاعل، والسعي إلى تلبية الضمانات الواردة في الدستور المصري والالتزامات الدولية.

وقد أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن اجتماعات مع مسؤولين من قطاع السجون، وقطاع حقوق الإنسان، وإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وفي معرض الرد أرسلت المبادرة خطابًا رسميًّا إلى المجلس يطلب نشر التعديلات المقترحة لإتاحة التشاور الفاعل. ورغم رد المجلس المنوِّه بتلقي الخطاب إلا أنه لم يلتفت إلى طلبنا. وقد شعرت المبادرة بالدهشة وخيبة الأمل من الخبر المنشور في 14 سبتمبر، الذي يفيد بأن قسم التشريع بمجلس الدولة وافق على مقترح التعديل بالفعل تمهيدًا لمراجعته وتبنيه، دون إدراج التغييرات الضرورية المطلوبة لضمان حقوق السجناء، اتفاقًا مع المعايير الدستورية والدولية.

ورغم أن التعديلات المقترحة المنشورة تُدخِل بعض التحسينات على القانون الحالي لتنظيم السجون، إلا أنها تُخفِق في التصدي لبواعث القلق وأوجه القصور الكبرى في التشريع الراهن، أو في الاستجابة للنداءات الصادرة من المنظمات الحقوقية بضرورة السماح بالمراقبة المستقلة لمرافق الاحتجاز وإدخال آليات تسمح للسجناء برفع الشكاوى إلى هيئات مستقلة ومحايدة.

للاطلاع علي التعليق: اضغط هنا