تابعت المنظمات الموقعة أدناه قرار السيد رئيس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ٢٠١٤، الذي تم إصداره الشهر الماضي، بشأن إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة.

ومع تأكيد المنظمات الموقعة على هذا البيان على أهمية تفعيل المادة ١٨ من الدستور المصري، التي تُجَرِّم الامتناعَ عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، إلا أن تنظيم هذا الحق في صورة قرار من رئيس الوزراء غير مؤيد بآليات وضوابط تنفيذية واضحة، يضع الكثير من الشكوك حول جدية وفاعلية تنفيذ هذا القرار. وتعتقد المنظمات الموقعة أنه كان يجب تنظيم هذا الحق في تشريع قانوني مُفَصَّل يصحبه لائحة تنفيذية تجيب بصورة محددة عن العديد من التساؤلات الأساسية لضمان تحقيق هذا القرار أهدافَه.

فما هو المقصود تحديدًا بحالات الطوارئ والحوادث، وهل هناك تعريف محدد أو قائمة ملزمة لتلك الحالات؟ ما هي حزمة الخدمات التي يشملها القرار، وما هي الأدلة الإرشادية الإكلينيكية والإدراية المتبعة لكل حالة؟ هل هناك اتفاق تسعير موحد تلتزم به جميع المستشفيات وعلى وجه الخصوص مستشفيات القطاع الاستثماري، وآليات استحقاق مالي لهم، وهل تم حساب عبء التكلفة الاقتصادية على ميزانية الدولة من خلال صندوق العلاج على نفقة الدولة إثرَ اتخاذ هذا القرار؟ ما هي آليات المراقبة وضمان عدم التربح من هذا القرار من خلال وسطاء داخل أو خارج المنظومة الصحية ولضمان عدم خلق الطلب المزيف على الخدمة خلال تلقي خدمات الطوارئ من قبل مقدمي الخدمات؟ ما هي ضمانات جاهزية المنشآت الطبية المذكورة لاستقبال تلك الحالات وبخاصة التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام؟ وما هي آليات التنسيق بين مقدمي خدمات الطوارئ ومرفق الإسعاف وغرفة العمليات المركزية للطوارئ وخدمات الرعاية؟ وأخيرًا، ما هي الجهة المسئولة عن متابعة تنفيذ هذا القرار، التي يمكن التظلم لديها في حالة عدم تنفيذه؟

فبدون إجابات واضحة ومعلنة عن هذه التساؤلات، سيظل هذا القرار مثلَ الكثير من القرارات غير المدروسة التي تصدرها الحكومة ولا تؤدي إلى تحقيق ملموس لحقوق المواطنين، مما سيزيد من فجوة عدم الثقة بين المواطنين وسياسات وممارسات الحكومة ويجعلها مجرد قرارات سياسية تفتقر إلى آليات التنفيذ الحقيقية.

وتعيد المنظمات الموقِّعة الـتأكيدَ على ضرورة إيجاد إطار مغاير لاتخاذ القرار ولحوكمة القطاع الصحي، يصبح الأساسَ الحاكم َفي تخليق محاور إستراتيجية ومداخل جذرية لإصلاح المنظومة الصحية، يبدأ بتخطيط إستراتيجي شامل، ويضم كافة أصحاب المصالح من مقدمي الخدمات الطبية والمنتفعين والجهات الرسمية، ودون هذا، فلن نرى أيَّ تأثير فعال ومستدام في المنظومة، بل استمرار الجهود المشتتة، والحلول الجزئية، واستمرار تدهور المنظومة الصحية.

الموقعون:

• جمعية التنمية الصحية والبيئية
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• رابطة العاملين بالصحة