تدين كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القرار الصادر، اليوم الثلاثاء، من قاضي التجديد بمحكمة الإسماعيلية باستمرار حبس «شريف جابر عبد العظيم»، الطالب بجامعة قناة السويس، ١٥ يومًا آخرين على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1532 لسنة 2013 إداري ثالث الإسماعيلية بعد التحقيق معه بتهمة ازدراء الأديان.

تعود وقائع القضية إلى شهر أبريل من العام الحالي، عندما تم تحويل «شريف جابر»، الطالب بكلية آداب قسم علم الاجتماع بالجامعة، لمجلس تأديب، بسبب نقاش ديني دار بينه وبين أحد الأساتذة، وتم حفظ التحقيق.  

قام عدد من الطلبة بجمع توقيعات وتقديمها إلى رئيس الجامعة لفتح التحقيق مع الطالب مرة أخرى، بدعوى قيامه بإنشاء جروب على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بعنوان "الملحدين"، فقام رئيس الجامعة بتحرير محضر بما بدر من الطالب، قامت بعدها قوة من مباحث قسم ثالث بالاشتراك مع قسم ثان الإإسماعيلية بضبطه والتحفظ عليه، وذلك يوم 26 أكتوبر الماضي، للتحقيق معه بتهمة ازدراء الأديان، حيث صدر قرار من النيابة العامة بحبس الطالب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وفي جلسة اليوم قرر قاضي التجديد استمرار حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية.

 ترى كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الاستمرار في تقديم المواطنين للمحاكمة الجنائية، بسبب تعبيرهم عن آرائهم في المسائل والشئون الدينية، يُعد تكريسًا للقيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير في مصر، خاصة أن ما قام به ضحية هذه القضية لم يقترن باستخدام العنف أو بالتحريض عليه، ولم يخرج عن كونه ممارسة لحرية التعبير بوصفها حق أساسي من حقوق الإنسان لا يجوز للدولة أو أحد أجهزتها الافتئات عليه، وإلا اعتبر ذلك إخلالًا بالتزاماتها الدولية؛ خاصة ما نصت عليه المادتان ١٨ و١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمتعلقتان بحرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والاعتقاد.

واستنكرتا المنظمتان موقف رئيس الجامعة ومعالجته للأزمة، فبدلًا من الدفاع عن دور الجامعة كمنارة للعلم تضمن حقوق الطلاب في التفكير والتعبير عن آرائهم، خصوصًا في هذه الواقعة التي حفظ فيها مجلس التأديب التحقيق الإداري مع الطالب، لعب رئيس الجامعة دور الرقيب على الأفكار، وقام بتحرير المحضر ضده.   

أخيرًا، تُحمل المؤسستان، أجهزة الدولة جميعها مسئولية ما قد يحدث للطالب «شريف جابر»، وما لحق به من أذى وضرر أدبي ونفسي، وسوء معاملة نتيجة محاكمته بسبب أفكاره، كما تطالبان بإسقاط الاتهامات المنسوبة إليه، وتأكدان على ضرورة إلغاء النصوص العقابية التي تجرم انتقاد الأديان؛ سواء في القانون أم في الدستور الجديد، لأن التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان نصت عليه كافة الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولا يجوز أن يؤدي الكلام إلى سجن صاحبه حتى لو اتخذ رأيا مخالفا لأكثرية المجتمع، وتؤكد المنظمتان أن استمرار هذه النصوص العقابية وهذه المحاكمات هي استمرار لانتهاك متواصل ومتصاعد للحق في التعبير تحت دعوى محاكمات ازدراء الأديان.