اتفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، والمتحدث باسم حركة : "أئمة بلا حقوق"ـ المعارضة لسياسات الوزارة ـ على أن إدارة المساجد في مصر تشهد أزمة كبيرة.

 جاء ذلك في ندوة : "انتخابات المساجد: استقلال أم صراع سياسي على المنابر"، التي نظمها "منتدى الدين والحريات"، والذي تستضيفه "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في الثلاثاء الثالث من كل شهر.

وبينما قال الشيخ سلامة عبد القويـ المتحدث باسم الوزارةـ إن اللائحة الجديدة المقترحة التي تتضمن "انتخابات لمجالس إعمار المساجد"، سوف تساهم في تخفيف الأزمة بترك الأمر لرواد المساجد لاختيار من يدير شئون الخدمات بها، ذكر د.خلف مسعود، المتحدث باسم "أئمة بلا حقوق"، أن قيام وزارة الأوقاف بصياغة اللائحة المقترحة سوف تزيد من سطوة المجموعات المنظمة داخل المساجد  لقدرتها على الحشد والفوز في الانتخابات، مما سيزيد من الصراعات بينها، وستساهم سيطرة هذه المجموعات على إدارة المسجد في تهميش أكبر لدور الإمام وتبعته لها نظرًا لضعف أجره وكونه معيَّنًا بينما هم منتخبون.

في حين قال عمرو عزتـ الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"ـ إن المركزية القانونية لوزارة الأوقاف في احتكار إدارة المساجد، هي أصل المشكلة التي لا ينادي أحد بالتعامل معها وهو ما لا تقوم بحله اللائحة الجديدة المقترحة.

وتحدث الشيخ سلامةـ المتحدث باسم الوزارةـ عن أن وزارة الأوقاف لا تمتلك القدرة على الإشراف الكامل على كل المساجد، لا ماليًّا ولا إداريًّا، ولا يوجد في مصر حصر كامل بالمساجد الموجودة، وأن الوضع الحالي به نسبة كبيرة من الفساد الذي تحاول الوزارة تداركه. مشيرًا إلى أن أمن الدولة كان له دور كبير قبل الثورة في إدارة المساجد بالاشتراك مع الوزارة، وقال إن كل مجالس إدارات المساجد الموجودة حاليا تشكلت بقرار من الوزارة، بعد تزكية الأمن الذي عطل تشكيل مجالس أخرى. وذكر أن هذه المجالس شاركت الأمن والوزارة في التضييق على الأئمة والدعاة غير الموالين للنظام. وأشار إلى أن جعل انتخابات مجالس إعمار المساجد اختيارية عند رغبة أهل المسجد، سيبعد الأمر عن سيطرة الوزارة وفي نفس الوقت سيختص المجلس بأنشطة خدمية لا تتدخل في عمل الإمام الدعوي.

ورد د. خلف مسعود أن المجموعات المنظمة سترغب في تشكيل مجالس للمساجد، وأنها ستشترك مع الوزارة التي تزخر الآن بقيادات من التيارات الإسلامية في استكمال الضغط على الإمام. كما إن اختصاصاتها في إدارة الأنشطة الخدمية للمسجد وإدارة التبرعات، التي سيخصص منها جزء للإمام، ستكرس بشكل ما سيطرتهم عليها بالاشتراك مع الوزارة. كما إن طريقة اختيار الجمعية العمومية لرواد المسجد غير واضحة وستفتح الباب لصراعات وخلافات، وعملية الانتخابات وتقديم طعون عليها ستدخل المساجد وسط صراع سياسي مشابه للصراع السياسي الذي يشهده الشارع المصري الآن. ورأى أن الحل هو استقلال الأئمة تحت قيادة مؤسسة الأزهر وهيئة كبار العلماء بعيدًا عن السلطة التنفيذية.

وقال عمرو عزت: إن مركزية جهة ما في إدارة المجال الديني والمساجد هي الأزمة، سواء كانت الأوقاف أم الأزهر، مشيرًا إلى أن تكريس الأزهر كمرجعية يهدد استقلاله ويفتح الباب لصراعات داخل الأزهر أيضًا، مؤكدًا أن الحل هو فتح المجال الديني أمام التعدد. واعتبر أن استقلال الأزهر سيمكنه من أن يلعب دورًا كبيرًا ولكن ليس مركزيًّا ولا سلطويًّا. وأوضح أن الإطار القانوني والإداري يعطي الأوقاف السيطرة الرسمية على كل المنابر، ويعاقب كل من يخطب أو يلقي درسًا دون تصريح من الأوقاف بموجب قانون 1996، وأشار الى أن الجهات الأمنية استغلت هذا الإطار لضم وإلحاق المساجد التابعة لتيارات إسلامية والتضييق عليها، والآن لن تمس الانتخابات المقترحة السيطرة الرسمية بل ستفتح الباب أمام تقاسم هذه السيطرة بين الوزارة والتيارات الإسلامية، التي أصبح رموزها هم قيادات الوزارة، وستفتح الباب للصراعات بين التنوعات الدينية بدلا من إتاحة الحرية أمامها، وهو ما نراه الآن في احتجاجات الأئمة.

يمكنكم مشاهدة فيديو ملخص للندوة، ومتابعة أنشطة المنتدى عبر صفحته على فيس بوك.

عن المنتدى:

ينظم "منتدى الدين والحريات" لقاءات شهرية في الثلاثاء الثالث، لمناقشة قضايا ومشكلات تمثل تقاطعًا بين دوائر الدين وما يتعلق بممارسته اجتماعيًّا أو استلهامه سياسيًّا وبين دوائر الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان والديمقراطية.

ويدعو شخصيات عامة وسياسيين وناشطين وباحثين وأكاديميين وعلماء دين ومسئولين رسميين وأصحاب مبادرات لطرح أفكارهم ورؤاهم، والدعوة عامة، لكل المهتمين لحضور اللقاءات والمشاركة في النقاش. 

عن المبادرة المصرية:

"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" منظمة حقوقية مستقلة تعمل منذ عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة والتقاضي في مجالات الحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية والحقوق السياسية، والعدالة الجنائية.