رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  بانزعاج شديد تضارباً واضحاً بين نسختي دراسة تقييم الأثر البيئي والمجتمعي العربية والإنجليزية لمشروع الشركة المصرية للتكرير (Egyptian Refining Company – ERC) بمنطقة مسطرد في شمال القاهرة فيما يتعلق بنزع الملكية أو الإخلاء القسري المحتل الناتج عن المشروع.

وتتابع المبادرة المصرية باهتمام شديد تطور المشروع، خاصة في ظل المعارضة الشعبية الشديدة من أهالي مسطرد للتوسع المعتزم في شركة القاهرة لتكرير البترول، وذلك بسبب الآثار الناجمة عن المشروع من تلوث للهواء واستنفاذ مصادر المياه وأيضاً عمليات الإخلاء لعدد من السكان. وفي هذا الإطار طالعت المبادرة ملخص لدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع المقدمة من "الشركة المصرية للتكرير"، والتي تم نشرها في 17 أكتوبر 2012 على الموقع الرسمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته أحد الممولين الرئيسيين للمشروع والذي يُتوقع أن يبت في قرار تمويل المشروع في ديسمبر من هذا العام. 

ولقد أصاب المبادرة المصرية انزعاج كبير من التناقض الصارخ بين النسخة العربية والإنجليزية في تناول أثر المشروع على المجتمع المحلي على النحو التالي:

 تفرد النسخة الإنجليزية فصلاً خاصاً لمناقشة "إعادة التسكين"، وتقر بضرورة "نقل" 21 أسرة من مساكنها القائمة في القطعة الجنوبية من الموقع وأيضا حرمان عددا من جامعي القمامة من مصدر رزقهم المتمثل في جمع وفرز القمامة من المقلب القائم بغرب المنطقة الصناعية كنتيجة لاستخدام موقع المقلب لتخزين مواد البناء أثناء فترة الإنشاء. أما الملخص المنشور باللغة العربية، والذي من المفترض أن يكون ترجمة أمينة لما ورد في نظيره الإنجليزي، فإنه يخلو من أية إشارة لعمليات الإخلاء أو إعادة تسكين للمواطنين في الفصل الخاص بمناقشة الآثار الاجتماعية للمشروع. وتقتصر الإشارة إلى هذه القضية على فقرة في فصل الـ "أسئلة وأجوبة شائعة"، والتي تنفي "إزالة أية منازل أو منشآت أخرى خارج المجمع" في إطار المشروع. وهذا الادعاء يخالف تماما ما حدث على أرض الواقع، وما جرى من إخلاء وإعادة تسكين للأسر الواحدة والعشرين. 

كما يثير قلق المبادرة المصرية الاختلاف الواضح بين النسختين عامة، حيث لا يرقى مستوى النسخة العربية سواء من حيث الهيكل أو المحتوى إلى ملخص غير فني (non-technical summary) لدراسة أثر بيئي ومجتمعي بهذا الحجم، وهو ما يشير له الرابط على موقع البنك. ويتجلى ذلك في العنوان: فبينما سميت النسخة الإنجليزية "تقييم أثر بيئي ومجتمعي – ملخص غير فني (Environmental and Social Impact Assessment – Non-Technical Summary)" يأتي عنوان النسخة العربية "نظرة عامة على المشروع"، عاكساً بذلك ضعف المحتوى للنسخة العربية التي تفتقر إلى أي عمق في طرح الآثار البيئية والمجتمعية للمشروع بشكل واقعي. فمثلاً ترفق النسخة الإنجليزية خريطة لموقع المشروع وعناصره في صفحتها الأولى، بينما تفتقد النسخة العربية هذا الحد الأدنى من عرض المعلومات الخاصة بالمشروع. 

وكانت المبادرة قد أبدت تخوفها في وقت سابق من غياب النية لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للالتزام بالمعايير السياسية الخاصة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في إطار المشاريع التي يقوم بتمويلها في مصر، ومن تطبيقه لسياسات تتعارض مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين. ويأتي تعامل البنك مع مشروع الشركة المصرية للتكرير كمثال جلي على تلك السياسات التي تتجاهل المعايير الأساسية للنزاهة والشفافية، وتستغل ضعف البنية القانونية والمؤسسية في مصر في سبيل جذب استثمارات وأرباح غير مشروعة.

وقال عمرو عادلي، مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية: "مع اقتراب حسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقرار بدء أنشطة اقتصادية في مصر، فإنه يبدو هناك ميلاً واضحاً لدى إدارة البنك إلى التغاضي عن معايير احترام قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان الواردة في المادة الأولى من نظام البنك الأساسي، وذلك حتى لا يقيد البنك عملياته المالية بتطور أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 25 يناير". 

وتدين المبادرة المصرية هذه الممارسات التي تؤدي حتماً لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي يجري فيها إقامة تلك الأنشطة الاستثمارية، وتهيب بالبنك مراعاة نزاهة وشفافية التوثيق في دراسات التأثير البيئي والمجتمعي لمشروعاته. إن التضارب الواضح في تناول مسألة طرد السكان بين النسختين العربية والانجليزية من نفس الدراسة، يضفي بالكثير من الشك على مصداقية الدراسة ككل، ويحدو بالمبادرة إلى التشكك في التقييم الذي أوردته بشأن الأثر البيئي للمشروع ومدى الانتهاك الحقيقي الذي يتعرض له المجتمع وحقوقه البيئية نتيجة لذلك.

وأكد عادلي على أن الحق في المعلومة السليمة وفي المشاركة في اتخاذ القرار هما من المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة البيئية. وأضاف: "الإخلال بهذا الحق يمثل دائماً خطوة أولى نحو انتهاك الحقوق البيئية، وبالتالي الاقتصادية والاجتماعية، للمجتمعات المتأثرة".

"إذا مضى البنك الأوروبي للإعمار والتنمية قدماً في تمويل محطة تكرير مسطرد معتمدا على هذه الدراسة المشكوك في مصداقيته، فإنه بذلك يضرب بعرض الحائط حديثه عن مبادئ التنمية، والممارسات المثلى، وتحسين منظومة الحكم."

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بربط استثماراته عامة بالإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة لضمان الحد الأدنى من العدالة الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية للمجتمع، وبترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان والممارسات الديموقراطية في مصر.