تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ لنيابة ميت غمر تطالب فيه بتقديم الحماية لأسرة المجني عليه (السيد عادل محمد عبد اللطيف) والشهود الآخرين على مقتله، في ظل استمرار تعرضهم للضغوط من قبل رئيس مباحث قسم ميت غمر الضابط فكري شعيب. وكانت أسرة السيد عبد اللطيف قد اتهمت كريم البرعي الضابط بذات القسم بالقتل العمد. 

كان السيد عبد اللطيف قد لقي مصرعه بطلق ناري بتاريخ 16 سبتمبر الماضي على يد ضباط قسم شرطة ميت غمر، عندما أطلقت قوات القسم الرصاص الحي بعشوائية باتجاه محتجين تظاهروا خارج أبوابه اعتراضا على وفاة (عاطف المنسي) نتيجة تعذيبه على أيدي ضباط وأفراد القسم. وأسفر الإطلاق العشوائي للنيران عن مقتل السيد عبد اللطيف وإصابة آخرين من بينهم رامي محمد رامي الذي تعرض لإصابة خطيرة. 

وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة و قيدتها برقم 8575 لسنة 2012 جنايات ميت غمر، واستدعت عددا من الشهود منهم فاطمة عبد الرحمن والدة السيد عبد اللطيف والتي قامت بالإدلاء بأقوالها أمام مدير النيابة واتهمت الضابط كريم البرعي بشكل مباشر بقتل نجلها. 

وفور بدء التحقيق قام رئيس مباحث قسم ميت غمر فكري شعيب باستدعاء أحد الأفراد الذين تم القبض عليهم في بداية الأحداث، ويدعى سعد، وطلب منه مساعدته في التفاوض مع أسرة السيد عبد اللطيف لكي يتوصلوا إلى حل ودي، كما قام بتهديده بتلفيق تهم إحداث تلفيات وحرائق بمبنى القسم أو التحريض على قطع الطريق الزراعي. وطلب رئيس المباحث منه تحديدا توصيل رسالة إلى فاطمة عبد الرحمن – والدة القتيل- مفادها أنه يريد مقابلتها بخصوص تخصيص شقة سكنية لها ولأسرتها بمساكن المحافظة، وهو ما رفضته السيدة فاطمة، وطلبت من سعد عدم التفاوض مع رئيس المباحث مرة أخرى.

واستمرارا لذات الضغوط استدعى الضابط فكري شعيب بتاريخ 29 سبتمبر كريم شقيق القتيل ونجل السيدة فاطمة للحضور لقسم الشرطة، وأثناء لقائهما أخبره شعيب بأنه لا فائدة مما تفعله أسرته وأنهم لن يستطيعوا الحصول على أية حقوق ولن يحاكم أحد من الضباط. وفي نهاية اللقاء طلب شعيب منه إبلاغ والدته للمرة الثانية بأنه سيقوم بتوفير شقة سكنية للأسرة بمساكن المحافظة مقابل التنازل عن البلاغ أو تغيير أقوالها، وهو ما رفضته مجددا السيدة فاطمة عبد الرحمن. 

وقد اطلع محامو المبادرة المصرية على التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي وردت مقاطع منه في تحقيقات النيابة الأولية في ظروف مقتل السيد عبد اللطيف، وجاء في التقرير أن "الرصاصة دخلت من أسفل يمين الكتف بجانب الإبط من منطقة الظهر بقرب الكتف إلى 30 سم داخل الجسم ومستقرة في منطقة القلب مع كسر القفص الصدري في اليسار وبه سجحات وكدمات بالوجه وتغيير بلون الجلد من منطقة الظهر والوجه والمنطقة الشمال في الأذن والرقبة".

وطالبت المبادرة المصرية بصفتها الممثل القانوني للمجني عليهم في القضية نيابة ميت غمر بأن تقوم بإرسال المقذوفات إلى معمل الأدلة الجنائية فور استخراجها من جسد المجني عليه وبعد أن يتم استخراج المقذوف من جسد المصاب رامي محمد عندما تسمح حالته الصحية بذلك؛ وتحريز الأسلحة المشتبه في استعمالها من قسم شرطة ميت غمر وإرسالها لمعمل الأدلة الجنائية من أجل مطابقة بصمة السلاح بالمقذوفات؛ وإخطار مديرية أمن الدقهلية لتوفير سلاح بديل لقوة القسم. إلا أن النيابة المذكورة اكتفت باتخاذ الإجراء الروتيني بمخاطبة الجهات المعنية لإفادة النيابة عن عدد العاملين بالقسم وكمية السلاح ونوع تسليح كل فرد من أفراد الشرطة العاملين بالقسم، ولم تصل للنيابة ردود على هذه المخاطبات حتى كتابة هذا البيان. 

وقال كريم عنارة، الباحث بقسم العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية: "إن ضياع كل هذا الوقت بدون اتخاذ مثل تلك الإجراءات يسمح لضباط قسم ميت غمر بالتلاعب بالأدلة ويزيد من قدرتهم على التأثير في سلامة التحقيقات، علما بأن سلطة النيابة تسمح لها بتحريز الأسلحة المطلوبة بدون الحاجة إلى انتظار الرد على مخاطباتها من مديرية الأمن."

وأضافت المبادرة المصرية هذه التطورات تظهر أن نيابة ميت غمر تتعامل مع جهاز الشرطة بصفته طرفا محايدا وأحد أجهزة الدولة التي تستطيع الاستعانة بها في التحقيقات، على الرغم من أن أهالي المجني عليهم يوجهون تهمة القتل العمد لضباط الشرطة التابعين لمديرية أمن الدقهلية التي تستعين بها النيابة، وعلى الرغم من أن النيابة العامة نفسها كانت قد شكت من قبل من ضعف تعاون الأجهزة الأمنية بل وتلاعبها بالأدلة في حال تورط رجالها في الجرائم التي تحقق فيها النيابة — على سبيل المثال لا الحصر في قضية قتل المتظاهرين التي حوكم فيها حسني مبارك ووزير داخليته ومساعدوه — وعلى الرغم من أن الشهود يشكون من محاولات الضغط عليهم من قبل رئيس مباحث القسم. 

جدير بالذكر أيضا أن أهل المجني عليه السيد عبد اللطيف كانوا قد تقدموا بشكوى لإدارة التفتيش بمديرية أمن الدقهلية، بعد تقديم بلاغ النيابة، وتم استدعاء والدته من قبل مديرية الأمن حيث أدلت بأقوالها وأكدت اتهامها لعدد من ضباط وأفراد قسم شرطة ميت غمر بقتل نجلها. وعلى الرغم من ذلك لم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن قيامها باتخاذ أي إجراءات ضد المشكو في حقهم سوى نقل الضابط المتهم بالقتل إلى خارج دائرة قسم ميت غمر مع استمراره في ممارسة عمله. 

وتناشد المبادرة المصرية كافة الأطراف المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بالتحقيقات وتوفير الحماية للشهود والتعامل مع الأدلة المادية المتوفرة — من مقذوفات وأسلحة مشتبه في استعمالها — بجدية ترقى إلى جسامة جرائم القتل والتعذيب.

للاطلاع على تقارير سابقة للمبادرة حول احداث ميت غمر:

تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن جرائم ضباط قسم شرطة ميت غمر

حصاد يومين من جرائم ضباط قسم شرطة ميت غمر: قبض عشوائي وعنف مفرط وتعذيب حتى الموت ثم قتل بدم بارد