أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن إدانتها للحكم الصادر من محكمة جنح سوهاج والذي يقضي بالحبس ست سنوات للمواطن بيشوي كميل كامل (والشهير باسم بيشوي البحيري)، وذلك على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس محمد مرسي، حيث قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات فيما يخص تهمة ازدراء الإسلام وسب الرسول، وسنتين بسبب سب رئيس الجمهورية وسنة أخرى لسب المدعي بالحق المدني ومقدم البلاغ.

وأكدت المبادرة المصرية أن تهمة ازدراء الأديان الواردة في قانون العقوبات بصياغتها الفضفاضة تفتح المجال على مصراعيه لإساءة الاستخدام في انتهاك حرية الرأي والتعبير والإبداع وأيضا حرية الاعتقاد نفسها. 

كما أبدت المبادرة المصرية استغرابها من الحكم على المتهم بالسجن سنتين بتهمة سب رئيس الجمهورية، موضحة أن الرئيس موظف عام في الدولة يحق للمواطنين انتقاده، وأن فرض حصانة حول منصبه يرسخ لدكتاتورية الحكم.

وقال إسحق إبراهيم مسوؤل ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية: "كنا نتصور أن ثورة 25 يناير غيرت مفاهيم حكامنا، وأنه لا يوجد مسئول بعيد عن النقد، لكن ما يحدث يعيدنا لأجواء ما قبل 25 يناير من انتهاك واضح لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم."

وتعبر المبادرة المصرية أيضا عن قلقها الشديد من التوسع في استخدام التهمة في الأشهر الأخيرة وزيادة عدد الدعاوى القضائية ضد المواطنين عبر اجتزاء كلمات من أفكار أو حوارات معهم. 

وترجع وقائع  القضية إلى نهاية يوليو الماضي حين تقدم محمد صفوت تمام ببلاغ حرر برقم 3119 إداري مركز طما ضد بيشوي كميل يتهمه فيه بالإساءة للرسول والدين الإسلامي  وإهانة الرئيس محمد مرسي ومقدم البلاغ نفسه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك". وقد قال بيشوي كميل في التحقيقات التي أجرتها معه نيابة طما وفقا لوالده ومحاميه إن حسابه على الفيس بوك قد تعرض للسرقة، وإنه قد قام بإنشاء صفحة جديدة وكتب بها أن صفحته السابقة قد سرقت وأنه ليس مسئولا عما نشر بها.  

وتجمهر عشرات من المواطنين المسلمين الغاضبين أثناء التحقيقات التي أجرتها نيابة مركز طما مع بيشوي كميل وهم يرددون هتافات دينية ويطالبون بالقصاص منه، وبعدها قررت نيابة سوهاج العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنح سوهاج في 30 أغسطس الماضي. وقد عقدت أولى جلسات القضية في بداية سبتمبر الحالي وحجزت للحكم في جلسة 11 سبتمبر ثم قامت المحكمة بمد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد جلسات محاكمة متهمين في قضايا ازدراء أديان تجمهرا خارج قاعة المحكمة وهتافات تطالب بالقصاص. 

وشددت المبادرة المصرية على أن التشريعات المصرية والدولية تضمن وتصون حق الإنسان في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ونزيهة وتوفر للدفاع كافة الحقوق المكفولة بالقانون، ولذلك تطالب المبادرة المصرية الجهات التنفيذية بتوفير الأجواء المناسبة لإجراء المحاكمات، بما يمكن الدفاع والقضاة من القيام بمهامهم دون ضغوط أو تهديدات.