مع اقتراب حسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقرار حول بدء عمليات اقتصادية في مصر فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحذر من عدم وضوح التزام البنك بالمعايير السياسية الخاصة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كما هي واردة في المادة الأولى من الاتفاق المنشئ للبنك حيث إن ثمة ميلا واضحا إلى التغاضي عن هذه الشروط، والتحلل منها حتى لا يقيد البنك عملياته المالية بتطور أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بعد الثورة. وهو موقف يحوي تناقضا كبيرا حيث إن مصر قد مرت بثورة أطاحت بنظام سلطوي، وهناك فرصة حقيقية للتحول إلى نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وحرياته رغم عظم التحديات، ورغم هذا كله فإن البنك الأوروبي لا يرغب في ربط بدء واستمرار عملياته بالتزام الحكومة المصرية بحد أدنى من احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. 

كما تبدي المبادرة المصرية تخوفها من الآثار المحتملة لمشروعات البنك المستقبلية في البلاد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية –محل الانتهاك المتكرر في الأصل- خاصة فيما يتعلق بقضايا تحرير وخصخصة الخدمات العامة بما فيها البنية الأساسية كتوصيل مياه الشرب والطاقة والطرق والمواصلات مع التركيز الشديد في برنامج البنك على خصخصة الأصول العامة من باب تشجيع القطاع الخاص، وكذا الحديث المتكرر عن صيغ شراكة بين الدولة والقطاع الخاص رغم ما انطوت عليه الصيغ تلك على فساد ومحسوبية وسوء إدارة في عهد النظام السابق. فلا تزال مذكرة البنك الصادرة في يونيو الماضي تستخدم مفاهيم غير معرفة من نوعية (commercialization) (الطرح للمتاجرة!) في الخدمات العامة والبنية الأساسية دون تعريف واضح، وبتجاهل متعمد لأثرها المنتظر. ولا يلي البنك أهمية معلنة لقواعد الشفافية واحترام القانون والمحاسبة رغم إدراك مسئولي البنك –كما ظهر في لقاء أول أمس- لضعف البنية القانونية والمؤسسية للاقتصاد في مصر، وما ينطوي عليه من مخاطر الفساد والاعتداء على المصلحة العامة في سبيل أرباح غير طبيعية وغير مشروعة. 

وتقدم المبادرة عرضا نقديا مفصلا لخطط عمليات البنك الأوروبي المزمعة في مصر استنادا للتقييم الفني الصادر في نوفمبر 2011 والمذكرة الشارحة التي أصدرها البنك في يونيو الماضي. وتخلص المبادرة إلى جملة من التوصيات المرفوعة لإدارة البنك الأوروبي، والتي تتضمن وضع آلية أو معايير صريحة يمكن من خلالها قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتحرير الاقتصادي والخصخصة في مجالات كالبنية الأساسية والخدمات خاصة في ظل الظرف السياسي والاجتماعي المتفجر بعد الثورة. ويدور اقتراح المبادرة المصرية هاهنا في تضمين اتفاقيات البنك المستقبلية مع الحكومة المصرية أو القطاع الخاص الأجنبي أو الوطني قواعد عدم إلحاق الأذى ((Do-no-harm clauses تنص على عدم جور أية مشروعات مستقبلية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية خاصة في مجالات كالحق في الصحة والحق في الأرض والحق في المياه وحرية التنظيم النقابي على سبيل المثال لا الحصر. كما توصي المبادرة بتمسك البنك الأوروبي بالمادة الأولى من نظامه الأساسي، والتي تحوي التزامه باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وربط مشروعاته بالتزام حكومات الدول بها، وعدم التحلل من هذه المعايير في مواجهة الحكومات المصرية المستقبلية.