تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا حول الغاز المستخدم في فض المظاهرات في أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر 2011. وأكد التقرير "استعمال غاز السيطرة على الشغب أثناء أحداث نوفمبر 2011" أن قوات الأمن استخدمت الغاز بشكل خاطئ ومفرط للغاية، مما أدى إلى سقوط ثلاث قتلى على الأقل وإصابة العشرات. وجاء التقرير في شكل أسئلة وأجوبة.

وقال كريم مدحت عنارة، الباحث بالمبادرة المصرية: "أكدت تحقيقات المبادرة المصرية أن غاز السيطرة على الشغب، والمعروف شعبيا وإعلاميا باسم الغاز المسيل للدموع، استخدم في أحداث محمد محمود بكميات مفرطة وغير متناسبة مع عدد المتظاهرين ومساحة الشارع، مما تسبب في وفاة ثلاثة على الأقل وإصابة عدد هائل بحالات إغماء وتشنجات عصبية وعضلية، كما أن نمط استخدام الغاز كان يهدف لتعظيم الإصابة في صفوف المتظاهرين، سواء بإلقاء قنابل الغاز بالتوازي مع الرصاص الحي والخرطوش والمطاطي، أو بتصويب القنابل في أجساد المتظاهرين أو بإلقاء القنابل في أماكن مغلقة عمداً."

وتابع عنارة: "الهدف القانوني من استخدام قنابل الغاز هو تعجيز أو تقييد حركة المتظاهرين، أو العمل على تفريقهم، ويجب أن يتم ذلك باستخدام أقل قدر ممكن من القوة. لكن ما شهده شارع محمد محمود خلال ستة أيام متتالية من كم وطريقة استخدام قنابل الغاز وتعمد الإصابة هو استخدام غير قانوني وجريمة جنائية يعاقب عليها القانون المصري والدولي."  

وقال التقرير أن غاز السي اس CS الذي استخدم بكثافة في أحداث محمد محمود، والذي يعد أيضا من أكثر أنواع غازات السيطرة على الشغب المستخدمة من جانب قوات الشرطة في العالم, يتكون من مادة سامة، شديدة السٌمية في التركيزات العالية، ومن شأنه أن يسبب  ضيق  تنفس وارتفاع شديد في ضغط الدم حتى بعد التعرض لنسب قليلة جدا من الغاز، وقد يسبب أيضا حالات من القيء والاختناق وتقرحات جلدية وحروق من الدرجة الثانية، وقد يؤدي إلي الوفاة في حالة التعرض لكمية كبيرة منه.
 
كما تمكن باحثو المبادرة المصرية من العثور على عدد من عبوات وقنابل الغاز غير المميزة، والتي لم يتسنَّ الوقوف على حقيقة محتوياتها. ومن المحتمل أن تكون هذه العبوات محلية الصنع أو التعبئة، ومن المحتمل أيضًا أنها تحتوي على مواد فعالة أخرى مثل رذاذ الفلفل، أو السي إن CN أو السي آر CR. وقالت المبادرة المصرية أنها تعمل حاليا على تحليل هذه العبوات لتحديد نوع الغاز المستخدم.     
 
أما حول الإدعاءات باستخدام الفسفور الأبيض وغازات الأعصاب وحول وجود 1004 حالة وفاة بسبب التعرض لغازات محرمة دوليا، فقد نفت المبادرة المصرية وجود أي أدلة تثبت ذلك، كما أكدت أن التقارير التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام والتي تدعى أنها صادرة من لجنة تابعة للمفوضية الأوروبية وأن قوات الأمن المصرية استخدمت غازات محرمة دوليا، زائفة ولم تصدر عن المفوضية الأوروبية.

وأضاف تقرير المبادرة المصرية أن جميع أنواع غازات السيطرة على الشغب المسموح باستخدامها دوليا تعتبر أسلحة كيماوية، وجميعها سامة عند تركيزات عالية معينة وقادرة على الإفضاء إلى الموت إذا استخدمت بطريقة مفرطة أو خاطئة، كما يوجد شكوك حول بعض هذه الغازات تتعلق بكونها مسببة للسرطان ومغيرة للجينات الوراثية.

وطالبت المبادرة المصرية مجلس الشعب بتكليف لجنة لإجراء دراسة علمية حول استخدام غازات السيطرة على الشغب، ومدى فعاليتها في الحفاظ على الأمن العام وعلى الأرواح والسلامة الجسدية للمواطنين، ودراسة الأضرار الناتجة عنها والبدائل المتاحة للسيطرة على حالات الشغب. كما طالبت المبادرة المصرية وزارة الداخلية بإعادة النظر في الأسلحة المستخدمة في فض الشغب بصفة عامة، وإلغاء استخدام أي أسلحة قاتلة وتقييد استخدام الأسلحة التعجيزية في أضيق الحدود وبشروط تضمن استخدامها بدون إحداث وفيات أو إصابات. وقالت المبادرة المصرية أن أسلحة فض الشغب أو الأسلحة التعجيزية—بما فيها الغاز—لا يجب أن تستخدم إلا في حالات الشغب التي يتفاقم فيها العنف بشكل خارج عن السيطرة، وليس لتفريق مظاهرة أيا كان حجمها.

يمكن الاطلاع على التقرير بالضغط هنا.