نحن الموقعون على هذا البيان من الأفراد والمنظمات نعبر في البداية عن تضامننا التام مع الثوار المعتصمين في ميدان التحرير وتقديرنا لنضالهم دفاعا عن مطالب الثورة وحق الشهداء في العدالة وإصرارهم على تطهير البلاد، وخاصة أجهزتها الأمنية التي قامت هذه الثورة في مواجهة ما تمارسه على الشعب من تعذيب وقمع. ونقدر ونتفهم تماما ما يتعرض له المعتصمون من مخاطر اندساس عناصر تعمل على افتعال المشاجرات وتشتيت وحدة الاعتصام مستخدمة في ذلك شتى الوسائل من بث الشائعات واستخدام العنف.

مع ذلك فقد أفزعنا كثيرا ما تعرض له عدد من المواطنين، حتى لو كانوا "بلطجية" أو لصوصا، يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 يوليو 2011، على أيدي بعض المعتصمين من إهانات جسيمة وعنف شديد يرقى إلى درجة التعذيب.

لقد قامت هذه الثورة من أجل ضمان الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل المصريين والمحاكمة العادلة للمتهمين منهم، مؤمنين أن حق الإنسان في ألا يتعرض للتعذيب أو العنف المفرط أو المعاملة التي تهدر آدميته وتحط من كرامته هو حق مطلق لكل إنسان، بغض النظر عما إذا كان "بلطجيا" أو لصاً. كما اعترض الكثيرون من الثوار على تحويل ما أطلق عليهم اسم "البلطجية" إلى المحاكمات العسكرية اعترافا بحق الجميع في محاكمات عادلة وتطبيق للقانون، وهو المطلب الذي اكتسب توافقا بين الثوار، فما بالنا بالتعذيب الذي هو من أفظع الجرائم.

نحن نقدر التحديات الجسيمة التي تواجه المعتصمين، وخاصة المسئولين من بينهم عن عمليات التأمين في فرز الثوار من المندسين عليهم، لكن ذلك لا يبرر أن نستخدم نفس السلاح الذي ثرنا ضده. لا يعقل أن نثور ضد تعذيب الشرطة ثم يمارسه بعضنا حتى ولو ضد أعداء الثورة. ونذكر أن التعذيب جريمة سواء مارسها رجل شرطة أو ثائر من الثوار وسواء كان ضحيتها مجرما أم بريئا، وأن ممارستنا للتعذيب تعتبر انتصارا لمن حاولوا أن يبرروا التعذيب بأنه ضروري في بعض الأحيان. ونؤكد أنه من الأفضل لثورتنا ولأمتنا أن يفلت من بين أيدينا ألف "بلطجي" ولص على أن يتحول ثائر واحد منا إلى مجرم يمارس أبشع جريمة عرفتها البشرية، جريمة التعذيب.

المنظمات الموقعة:
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
مصريون ضد التمييز الديني
نظرة للدراسات النسوية
مركز هشام مبارك للقانون