حثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستشفيات والأطباء من الهجمات المتكررة على مدار الأسابيع الأربعة الفائتة. حيث رصدت المبادرة المصرية أنماط عنف متكرر يشنه أفراد يعتقد أنهم من البلطجية، على المستشفيات والأطباء والممرضين، بغرض السطو على المساعدات الاجتماعية التي يتلقاها مصابو الثورة من بعض الجهات الناشطة اجتماعيا، وأحيانا أخرى بغرض إبقاء بعض المرضى داخل العنابر بالرغم من التقارير الطبية التي تفيد بإمكانية خروجهم.

كما تدخل بعضهم في عمليات علاج بعض المصابين، بإجبار الأطباء على معالجة البعض أولا أو على عدم معالجة آخرين وصرفهم من المستشفيات تماما، في حين لم يسلم الأمر من تحكمات بعض اللجان الشعبية داخل المستشفيات في معايير استحقاق شخص للعلاج من عدمه.

وقالت الدكتورة أماني مسعود، نائب مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية: "إن تأمين حياة الأطباء هو شرط أساسي يمكنهم من ممارسة عملهم في تخفيف معاناة المرضى خاصة في الظروف الراهنة، وإننا نهيب بالقوات المسلحة أن تستجيب لمطالب الأطباء بتوفير حماية حقيقية وفاعلة لهم ومحاسبة كل من يقوم بترويعهم وإرهابهم."

وقد علمت المبادرة المصرية من مسئولين في مستشفيات "القصر العيني" و"أحمد ماهر" و"أبو الريش" في محافظة القاهرة ومستشفيات "الميري" في الإسكندرية بأن البلطجية يقتحمون المستشفيات بأعداد كبيرة تمكنهم من الاعتداء على أفراد الأمن والأطباء في المستشفيات، بغرض فرض السيطرة التامة دون أدنى مقاومة.

وقال أحد الأطباء المسئولين في القصر العيني: "إن البلطجية يدخلون غرف الاستقبال وهم يرتدون الأحزمة التي تتدلى منها السنج والسكاكين ويقومون بترويع أطباء وطبيبات الامتياز، وقد تعرض أحد أفراد أمن المستشفى لكسر بالأنف نتيجة محاولة التصدي لهم، فيما تخضع بعض الأقسام الداخلية بالمستشفى وخاصة قسم الرمد لسيطرة البلطجية وأسرهم طمعا منهم  في التربح من الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه منظمات المجتمع المدني ومبادرات الأهالي لمصابي الثورة."

يضيف الطبيب :" كل من يحاول صرفهم خارج المستشفى يتم تهديده بالسلاح."

ورصدت المبادرة المصرية حادثا لرفض المرضى الخروج من الأقسام الداخلية في مستشفى "الميري" في الإسكندرية حتى بعد تمام شفائهم وتعرضت إحدى الممرضات لتهديد بالسكين أثناء محاولة صرفها أحد المرضى.

كما أبلغ أحد النواب في مستشفى "أحمد ماهر" أنه في الثامن عشر من فبراير الماضي توافد على المستشفى أعداد ضخمة من البلطجية المصابين نتيجة شجار نجم بينهم، فاقتحموا الاستقبال بأسلحة نارية وأخرى بيضاء، وقام أحدهم بضرب طبيب بمطواة في فخذه، وعندما سارعت المستشفى بإبلاغ الداخلية ولدى حضور أفراد من الشرطة هرب المدججون بالأسلحة النارية وأخفى الباقون أسلحتهم البيضاء.

ومن بعدها تولت اللجان الشعبية حماية المستشفى، وكان لهذا التدخل العديد من الآثار السلبية إذ بدأ أعضاء هذه اللجان التدخل في عمل الأطباء وتحديد من يحتاج إلى عناية عاجلة أو من يمكن تأجيل نظر حالته.
ورصدت المبادرة المصرية قيام الأطباء في عدد من هذه المستشفيات بالدخول في إضرابات واعتصامات لمطالبة الجيش بتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأكدت المبادرة المصرية أن ترك المستشفيات عرضة لهجوم البلطجية أو لابتزاز بعض "اللجان الشعبية" التي لا يمكن الوثوق بحال من الأحوال في طبيعة القائمين على كثير منها، يحمل تداعيات سلبية على أمن الأطباء وعلى صحة المرضى، إذ أدت هذه الأحداث إلى غلق بعض الأقسام داخل المستشفيات، وأصبح المرضى عرضة للانتظار الطويل قبل فحصهم نتيجة انشغال الجميع بصد الهجوم.