مع تزايد أشكال العنف الجنسي، تضافرت جهود العديد من منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذا العنف، وفى غضون ديسمبر 2008 اجتمعت ستة عشر منظمة غير حكومية من محافظات مختلفة بالإضافة إلى عدد من المحامين النشطاء تحت مظلة واحدة أطلق عليها "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي".

وتقوم قوة العمل بـتقديم الدعم (النفسي والقانوني) لضحايا العنف الجنسي، والعمل على تغيير المواقف والسلوكيات السلبية إزاء هؤلاء الضحايا وخاصة النساء، والضغط على المؤسسات المعنية من أجل تطوير أدائها في التعامل مع هذه القضية، المساهمة في تطوير الأبعاد القانونية.

وعلى مدار العامين الماضيين تبنت قوة العمل الدفاع عن ضحايا العنف الجنسي في العديد من القضايا واستصدار أحكام قضائية بإدانة الجناة، كما أصدرت قوة العمل دليل لأشكال الدعم التي تقدمها المنظمات أعضاء قوة العمل يتضمن الدعم النفسي والقانوني.  

على الصعيد القانوني فقد أعدت قوة العمل ورقة رؤية حول موقفها من قانون العقوبات الحالي والحماية القانونية لضحايا العنف الجنسي، كما تم أعداد مشروع قانون يجرم العنف الجنسي بكافة أشكاله، تم مناقشته مع عدد من الخبراء، والمؤسسات المعنية (مجالس القومية للمرأة، وحقوق الإنسان، والطفولة والأمومة).  
 
وتواصل قوة العمل جهودها في المرحلة القادمة لكسب أكبر عدد من المؤيدين لهذا القانون سواء أفراد، برلمانيين، أو وسائل إعلام، وتسعي إلى  تقديمه في البرلمان لإقراره.  

رؤية قوة العمل حول القانون  

انتشرت جرائم "العنف الجنسي" في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، حيث لا يكفل قانون العقوبات بنصوصه الحالية الحماية الكاملة من جميع أشكال العنف الجنسي، كما لا يكفل الحماية الكافية لكل ضحية. فالمواد الخاصة بجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات يشوبها العديد من الثغرات بما لا يكفل الحماية، كما تستند إلى مفاهيم غير ملائمة وتمييز غير مبرر بين الرجال والنساء.

وهو ما دعا قوة عمل مناهضة العنف الجنسي لتقديم مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، استنادا إلى رؤية متكاملة تستهدف حماية جميع المواطنين من كافة أشكال العنف الجنسي، ومبنية على عدة مبادئ جوهرية. فالمشروع يضمن المساواة بين الرجال والنساء في جميع المواد الخاصة بالاعتداءات الجنسية، ويوفر الحماية الخاصة للأطفال. كما يتضمن المشروع مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة تشمل جميع أشكال العنف الجنسي، حيث تم تجمعها في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، مع استخدام مصطلحات أخرى كـ"الاغتصاب" و"الاعتداء الجنسي" و"التحرش الجنسي"، بدلا من المصطلحات الحالية الغير دقيقة. بالإضافة إلى ذلك يعيد المشروع صياغة التعريفات القانونية لكي يصبح الفارق بين الجرائم وبعضها واضحاً ومحددًا بما لا يدع مجالا للالتباس. ويسعى المشروع أيضًا إلى أن تكون العقوبات متناسبة مع الجرائم، وإلى عدم توسع القضاة في استعمال الرأفة في قضايا الجرائم الجنسية.

المنظمات المشاركة فى قوة العمل:
1) جمعية السواحلية لتنمية المجتمع بالسويس
2) جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية
3) جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
4) الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
5) جمعية بورفؤاد لرعاية الاسرة والطفولة ببورفؤاد
6) جمعية تنمية المجتمع المحلى بالشلوفة – السويس
7) جمعية كلمتنا للحوار والتنمية
8) العليمى لأعمال القانون والمحاماة
9) مؤسسة المرأة الجديدة
10) المؤسسة المصرية  لتنمية الاسرة
11) مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع ( بشاير )
12) مؤسسة سهم الثقة للتنمية الاجتماعية بالإسماعيلية
13) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
14) مبادرون لدعم التنمية الثقافية والاعلام ببورسعيد
15) المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
16) مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى
17) مركز حرية لحقوق الانسان ببورسعيد
18) مركز رسوة لدراسات حقوق الانسان ببورسعيد
19) مركز هشام مبارك للقانون
20) مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية (اكت)
21) المكتب العربى للقانون
22) ملتقى تنمية المرأة
23) المنتدى المدنى الديمقراطى السويس

المحامون:
1) احمد فتحى
2) زياد العليمى
3) طاهر ابو النصر
4) محسن بهنسى