أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول التطورات خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري.

ويرصد التقرير استمرار الاعتداءات الطائفية أو التدخلات والانتهاكات الأمنية المرتبطين بقيام المسيحيين بإقامة شعائرهم داخل مباني خاصة، أو محاولاتهم الحصول على تراخيص لإقامة كنائس جديدة، أو الاشتباه في نيتهم تحويل مباني قائمة أو تحت الإنشاء إلى كنائس. وقد تركزت هذه الحالات في كل من محافظة المنيا (في كل من مدينة الحواصلية وعزبة باسليوس بمركز بني مزار) ومحافظة بني سويف (في عزبة جرجس بمركز الفشن وقرية الفقاعي بمركز ببا).  كما يشير التقرير إلى قيام الأجهزة الأمنية والمجالس المحلية بوقف أعمال البناء أو هدم مبانٍ تحت الإنشاء على أراض مملوكة لمسيحيين على أساس شك هذه الأجهزة في وجود نية لبيع هذه المنشآت للمطرانيات أو تحويلها لكنائس في المستقبل، وذلك في كل من مدينة العدوة وقرية ريدة في المنيا، ومدينة القوصية في أسيوط.

واستمرت المنيا مركزاً رئيسياً للعنف الطائفي، سواء كان مرتبطاً ببناء الكنائس أو إقامة الشعائر الدينية للمسيحيين، أو على خلفية شائعات بشأن علاقات عاطفية بين مسلمين ومسيحيين (كما في قرية السنقورية بمركز بني مزار) أو في حالات مشاجرات عادية سرعان ما تتحول إلى عنف جماعي بين مسلمين ومسيحيين (قرية دفش بمركز سمالوط، وقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، وقرية جرجاوي بمركز مطاي).

كما يقدم التقرير توثيقاً لسلسلة اعتداءات مركز الباجور بالمنوفية في يوم 17 سبتمبر 2009، والتي قام فيها رجل مسلم بطعن ثلاثة مسيحيين بالسكين في ثلاث حالات منفصلة في يوم واحد، وذلك في كل من مدينة الباجور وقريتي ميت عفيف وبهناي المجاورتين. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن مصرع أحد الضحايا وإصابة اثنين آخرين، أحدهما إصابته خطيرة، قبل أن يتم القبض على الجاني في اليوم التالي وإحالته للنيابة العامة التي مازالت تتابع التحقيقات.   

ويتضمن التقرير ـ كالمعتاد ـ عرضاً لأهم الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، فضلاً عن ملخص لأهم القرارات الإدارية والتطورات السياسية، وأنشطة المجتمع المدني، والتقارير المصرية والخارجية المتعلقة بالشأن الديني في مصر.

رابط الاطلاع على نسخة من التقرير