* مليارات الجنيهات تتحملها الدولة كدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك، بينما تتجه إلى رفع أسعار الطاقة المنزلية على المواطنين

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم السبت 24 مايو 2014 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلٍّ من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء بصفتيهما، لإلزامهما بإصدار قرار فوري بوقف دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضحت الدعوى أنه في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد، تتحمل الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات كدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة – مثل مصانع اﻷسمنت واﻷسمدة - دون أن يعود هذا الدعم على الدولة أو على المواطن المصري بأي نفع. وبدلًا من أن يتم رفع الدعم عن هذه المصانع، تتجه الدولة إلى رفع أسعار الطاقة المنزلية على المواطنين، حيث أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 636 لسنة 2014 برفع سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، فضلًا عن التوجه إلى زيادة أسعار بيع الكهرباء للمواطنين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد الأعباء على السكان ـ عمومًا ـ ولا سيما محدودي الدخل والفقراء.

وقال طاهر أبو النصر المحامي بالمبادرة المصرية: "إن 40 مصنعًا كانوا يحصلون عام 2007 على إجمالي 65% من الطاقة المدعومة التي يستهلكها القطاع الصناعي، رغم أن مساهمة هذا العدد من المصانع في الناتج الصناعي يقدر بـ 20% وفي التوظيف الصناعي بـ ٪7”

وأشارت الدعوى إلى أن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، قد حققت أرباحًا طائلة، مستفيدة من دعم الطاقة طوال السنوات الماضية، واستأثرت بهذه اﻷرباح فئة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال. وضربت مثالًا بقطاع الأسمنت، حيث لم يؤد دعم الطاقة عبر السنوات إلى انخفاض أسعاره، بل إن الشركات لجأت إلى ممارسات احتكارية لرفع أسعاره في السوق المحلي. وجدير بالذكر أن نسبة رأس المال الأجنبي في قطاع الأسمنت تمثل نحو 80%.

وتستند الدعوى إلى المادة 9 من الدستور، التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وكذلك المادة 8 التي تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والمادة 32 التي تؤكد على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.