طارق عبد العال

أحد, 4 سبتمبر, 2016

قارب الفصل التشريعى للبرلمان على الانتهاء، فهل قدم البرلمان أوراق اعتماده لناخبيه؟ أم أنه آثر أن يقدمها للسلطة التنفيذية «الحكومة»، مستهدفا بذلك رضا الحكومة وليس رضا المواطنين. فعلى الرغم من وجود العديد من المواد الدستورية التى وسعت من سلطات البرلمان وصلاحيته ــ وبغض النظر عن نقاط الضعف فى مواد الدستور فيما يخص عمل البرلمان إلا أنه منذ أن انعقد البرلمان وبدأ فى مراجعة ما تم اتخاذه فى غيبته من قرارات بقوانين، ظهر على السطح أننا أمام هيئة برلمانية غير منحازة إلى دوائرها الانتخابية، أكثر من انحيازها لصانعى القرار السياسى. فعلى الرغم من المواد الدستورية التى تجعل من البرلمان أن يكون سلطة تشريعية ورقابية قوية بدرجة ما، إلا أنه لم يقم بتفعيل دوره الحقيقى، فلم يلاحظ رجل الشارع أن هناك تشريعات قام بها البرلمانيون دونما إرادة الحكومة، فكل ما تم الموافقة عليه من قوانين كانت عبارة عن مشروعات قوانين تقدمت بها وزارة العدل، باعتبارها أسلوبا من الأساليب التى تناقش من خلالها القوانين.

سلمى حسين

أحد, 4 سبتمبر, 2016

أصل الحكاية.. منذ منتصف التسعينيات والحكومة تسعى لتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة على القيمة المضافة. وذلك بعد أن شوه رجال الأعمال ضريبة المبيعات تحايلا فى التطبيق، وتزويرا للفواتير، وبعد أن استطالت قائمة الإعفاءات. وهكذا تحولت الضريبة الأسهل فى جمعها إلى صداع فى رأس الحكومة، وانخفضت حصيلتها مقارنة بتكلفة جمعها.

سلمى حسين

خميس, 25 أغسطس, 2016

هل توصلت الحكومة لأكبر وأفضل برنامج إصلاح من خلال التفاوض على القرض مع خبراء صندوق النقد؟
الإجابة هي «لا» قاطعة. وفى الأسئلة الثلاثة، التي يطرحها هذا المقال، بعض الشواهد المزعجة، وبحث عن إجابات.

طارق عبد العال

ثلاثاء, 16 أغسطس, 2016

تعرضنا فى المقال السابق للتاريخ الدستورى لمشاركة ــ بل استحواذ ــ السلطة التنفيذية على مقدرات السلطة التنفيذية، وقد وقفنا عند إقرار البرلمان لما صدر من قرارات بقوانين صدرت قبل تشكيل البرلمان، دونما روية للمناقشة كإعمال حقيقى لنص المادة 156 من الدستور المصرى لسنة 2014، والذى اشترط المناقشة لهذه القرارات بقوانين، ولكن فى الحقيقة لم يستغرق أمر العرض فى الجلسة العامة للبرلمان المصرى دقائق، بالمخالفة الصريحة لهذا المبدأ الدستورى.

إسحق إبراهيم

أربعاء, 3 أغسطس, 2016

نجحت المسيرة السلمية لأقباط المهجر المقرر تنظيمها غدًا الثلاثاء في تحقيق بعض أهدافها قبل أن تبدأ؛ بغض النظر عن الأعداد التي ستشارك فيها، أو حجم المنظمات الداعمة لها، فقد ألقت حجرًا في المياه الراكدة، وكشفت عن الشروخ الموجودة في علاقة النظام الحاكم بالأقباط، فقد أتاح الجدل حول المظاهرات لمساحة للغضب المتزايد أن تصل إلى المسؤولين.

عكست ضغوط النظام الحاكم والكنيسة لمنع إتمام المظاهرة، وحملة الهجوم الشرسة ضد القائمين عليها من أطراف عدة، مستوى القلق من الرسالة التي ستقدمها هذه المسيرة للخارج والداخل.

سلمى حسين

أربعاء, 3 أغسطس, 2016

حين تحاصرك إعلانات تدعو للتبرع لعلاج المعدمين أو لتعليم غير القادرين، اعلم أن فى الأمر خطأ كبيرا. ليست الجهات الداعية للتبرع على خطأ، ولا المتبرعون. بل سياسات التعليم والصحة فى مصر هى الخطاءة. ومن أكبر أخطائها نقص التمويل الحكومى.

طارق عبد العال

أحد, 31 يوليو, 2016

وفى بادئ الأمر نؤكد أن أي بنية تشريعية سليمة يجب أن تنطلق أساسا من احتياج المجتمع لإصدار قانون يعالج موضوعا معينا، ويجب أن يصدر هذا القانون وفقا لرؤية مجتمعية حقيقية، وأن يصدر من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل لهذه المهمة وهى البرلمان «على اختلاف تسميته من وقت لآخر، وأن اللجوء لفكرة التشريع الاستثنائي الذي يصدر عن السلطة التنفيذية يجب أن يكون في أضيق النطق، وباشتراطات دستورية قوامها الضرورة والاستعجال».

إسحق إبراهيم

أحد, 31 يوليو, 2016

اكتسبت محافظة المنيا سمعة محلية ودولية سيئة باعتبارها بؤرة لاعتداءات ممنهجة على المسيحيين، وأنها أكثر المحافظات المصرية من حيث الممارسات الطائفية، والتى تعكس فشلت الحكومة فى تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين. فالاعتداءات الأخيرة التى شهدتها المحافظة من نهب وحرق منازل وإيذاء بدنى وقتل على خلفية شائعات تحويل منزل لكنيسة أو لمشاجرات عادية سرعان ما تتحول إلى اشتباكات طائفية لم تكن الفصل الأول فى موجة التوترات فى عروس الصعيد كما يحلو لأبناء المحافظة تسميتها.

داليا عبد الحميد

اثنين, 25 يوليو, 2016

منذ أيام، صرح النائب البرلماني الطبيب أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان- تعليقا على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث المقدم من وزارة الصحة إلى البرلمان- بأن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، وألمح إلى أن قضية الختان هي أحندة غربية ودعا إلى أخذ رأي أهل الشرع والعلم، أي الاطباء، في هذا الأمر.

أثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة من أعضاء برلمانيين وكتاب وناشطات نسويات، واعتبرها البعض تحريضا على جريمة الختان المجرمة طبقا للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات.

طارق عبد العال

ثلاثاء, 14 يونيو, 2016

نذ أن ارتبطت بالقانون، بداية من التحاقي بكلية الحقوق سنة 1983، وأنا أتعلم أن مبدأ سيادة القانون يعني سمو القاعدة القانونية على الكافة، وأن احترام الدولة للقانون من أهم مخرجات هذا المبدأ، وأن من أهم القيم القانونية التي يجب على الدولة بسلطاتها احترامها والعمل وفق مقتضياتها، هي المبادئ الدستورية، ومن أهم وأرسخ تلك القيم والمبادئ الواجبة الاحترام هو مبدأ الفصل بين السلطات

الصفحات