هل يعنى المزيد من المال المزيد من التنمية؟ قضية جوهرية تحيا مصر تفاصيلها منذ عقود، متمثلة في نظرة الدولة للاستثمار والمستثمر، وعلاقتها به.
فى إطار الاقتناع بنظرية أهمية إحداث التراكم الرأسمالي قدمت مصر منهجًا للتعامل مع الاستثمار المحلى والأجنبي قائم على جذب الاستثمار وخاصةً الأجنبي، سواء بالعمالة الرخيصة أو بالطاقة الرخيصة وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي أو بالإعفاءات والحوافز الضريبية.
خدعوك فقالوا إن الفقير أصبح فقيرا لأنه لم يصب فى تحديد أولوياته، فاختار العمل على التعليم، أو فضل وظيفة غير مربحة منخفضة المخاطر، أو وظيفة مربحة مرتفعة المخاطر ولم يؤمن ضد الخسارة، أو.. أو...
هذا تبسيط أثبت عبر الزمن وتطور الفكر الاقتصادى قصوره بل وبطلانه، فالسياسة الاقتصادية للدولة وطبيعة عملية صناعة القرار وخيارتها حول أسس التوزيع تحدد قدرة الفرد على توليد الدخل وإحداث التراكم فى ثرواته، ومن ثم موقعه بين طبقات المجتمع، فالفقر ظاهرة مكتسبة، تصنعها البيئة المحيطة بالأساس وليس الإنسان نفسه.
