ملفات: الجندر وحقوق الإنسان

بيان صحفي31 أكتوبر 2021

حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالمنصورة اليوم الأحد ٣٠ أكتوبر في قضية التشهير والتهديد للمجني عليها في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي بمدينة ميت غمر الذي جرت وقائعه في ديسمبر ٢٠٢٠.

24 أغسطس 2021

من تحريك الشفاه إلى قفص المحكمة.. نستعرض هنا الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر، ونحاول الإجابة على أسئلة مثل: هل احتوت أوراق القضية على أي شبهة لوجود عمل في الجنس أو تشجيع الآخرين على العمل في الجنس؟ هل توجد في أوراق القضية أي شبهة استغلال جنسي للأطفال؟ هل تحتوي أوراق القضية على أي فعل يمكن تعريفه بالاتجار بالبشر؟ ما مدى مسؤولية الشركة المالكة لتطبيق لايكي وما علاقتها بالقضية؟ كيف تكسب كل من حنين ومودة من الإنترنت؟

بيان صحفي24 أغسطس 2021

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم "دليل السائلين عن قضية مودة وحنين: تقرير بشأن الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر" والذي يحتوي تعليق المبادرة على الأحكام الأخيرة الصادرة بحق كل من حنين حسام ومودة الأدهم،

بيان صحفي24 مايو 2021

وأثناء التحقيق الابتدائي والمحاكمة حاول دفاع المتهمين التشهير بالمجني عليها، وقذفها بالاتهامات الباطلة، لنفي صفة  الاعتداء عن أفعالهم، ووصفها بالرضائية.  ولم تلتفت النيابة العامة لمزاعمهم في ظل وجود  الأدلة القاطعة ضدهم، وإحالتهم إلى المحاكمة. وكذلك فطنت المحكمة لأسلوب دفاع المتهمين، ولم تلتفت  لمحاولته  تحميل المجني عليها  مسؤولية ما تعرضت له من عنف من خلال تشويه صورتها. 

بيان صحفي17 مايو 2021

وتجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المصرية لوقف هذه المحاكمات، بما فيها قضية الإتجار بالبشر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، والإفراج عن المتهمات والمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس على ذمة هذه القضايا. وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى ضمان حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، ووقف استخدام المصطلحات الغامضة، التي يحتويها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في انتهاك الحقوق الرقمية.

بيان صحفي12 مايو 2021

بناء عليه، فإن المنظمات السبع الموقعة تدعو النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة. 

الصفحات