علاء غنام

7 أبريل 2019

أشار تقرير حديث نسبيا لشركة استثمارات طبية (جونز لانج ﻻسال) إلى أن القاهرة بلغ عدد سكانها قرابة 23 مليون نسمة، وأن تحرير سعر الصرف جعلها جاذبة للمستثمر الأجنبى والمحلى فى الخدمات الطبية، وأنه وفق الإحصائيات المتاحة فهناك 3.5 سرير مستشفى لكل عشرة آﻻف نسمة أى ما يعادل قرابة 4600 سرير فى نحو 363 مستشفى خاص صغير ومتوسط وكبير، منها 500 سرير رعاية مركزة فقط! وأن القطاع الخاص الطبى بذلك أصبح يستحوذ فى القاهرة على قرابة 73% من المستشفيات الموجودة بها (ﻻحظ أن عدد الأسرة فى كل المستشفيات المملوكة للدولة تصل إلى قرابة 5000 سرير).

علاء غنام

31 مارس 2019

عرفت أوروبا فى القرن التاسع عشر والعشرين ظاهرة ما سمى بطبيب الأرياف الذى يتحرك لعلاج فقراء المجتمع بين القرى لمواجهة الأمراض، التى كانت فى أغلبها فى ذلك الوقت تتسم بطبيعتها المعدية والوبائية.

أسامة دياب

3 مارس 2019

عقب مصرع 22 شخصًا وإصابة 45 آخرين في حادث محطة قطار رمسيس الأسبوع الماضي، ثارت حالة من الجدل عن أسباب المأساة، واتسع ذلك النقاش العام أحيانا ليثير أسئلة عن مفهوم السببية ذاته. كيف لنا أن نُثبت بدون أي شك أن أحد تلك الأسباب هو بعينه المسؤول عن تلك النتيجة؟ وإذا كانت العلاقة السببية مجرد احتمال، فكيف لنا أن نعرف متى يؤدي السبب إلى نتيجة في بعض الحالات دون غيرها؟ متى يعني الارتباط بين ظاهرتين أن بينهما علاقة سببية؟ ومتى تسقط هذه الفرضية؟ ومتى يبدأ الأثر المضاعف للحدث؟ ومتى ينتهي؟ وهل ينتهي أصلًا؟

طارق عبد العال

3 مارس 2019

«لو كان هاملتن وزيرا للمالية فى بلد نام، لرفض صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى إقراض بلده، بل لتكتلا داعين إلى إبعاده عن منصبه»، وردت هذه العبارة نصا فى كتاب يحمل عنوان «السامريون الأشرارــ الدول الغنية والسياسات الفقيرة، وتهديد العالم النامى» وهو من تأليف ها ــ جوون تشانج، وترجمة أحمد الشافعى، أما عن أسباب كتابة المؤلف لتلك العبارة عن شخص هاملتن، فقد كان هاملتن أول وزير للمالية الأمريكية سنة 1789، وقد قام برفع تقرير إلى الكونجرس الأمريكى سنة 1791 مفاده أن بلاده فى ذلك الوقت كانت بحاجة إلى حماية صناعاتها الوليدة ــ بحسب وصف المؤلف ــ من المنافسة الأجنبية، فاقترح

طارق عبد العال

3 مارس 2019

يقول «هانك جونستون» فى كتابه المعنون «الدول والحركات الاجتماعية» الصادرة ترجمته عن المركز القومى للترجمة فى القاهرة (2017)، إن الناس يلجئون إلى الاحتجاجات والتظاهرات وحملات جمع التوقيعات، والمسيرات والتنظيمات التى تعبّر عن مطالبهم فى التغيّر الاجتماعى، وتعد كل تلك الأساليب مهمة لتأكيد المصالح والدفاع عنها فى السياسة المعاصرة، وذلك هو الموضوع الأساسى الذى يطرحه الكتاب، بمعنى أن الحركات الاجتماعية هى سياسة يقوم بها الناس وليست سياسة النخب فقط.

سلمى حسين

2 مارس 2019

ما تحتاجه السكة الحديد يحرم على العاصمة الإدارية الجديدة. لعل مثل تلك التعليقات عن أولويات الحكومة في الإنفاق هي أكثر ما أجمع عليه المعلقون على اختلاف مشاربهم، حتى بالرغم مما يبدو عليه الأمر وكأن سائقا تسبب بإهماله في حادث القطار الذي راح ضحيته العشرات من المصريين. هناك إحساس عام بالخلل في الأولويات.

علاء غنام

26 فبراير 2019

فى الآونة الأخيرة تصاعدت اتجاهات وسياسات صحية تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات الصحية الرأسية مثل البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية بالمسح واﻻكتشاف المبكر والعلاج والذى استهدف نطاقا واسعا من السكان فى سابقة لم تحدث من قبل إقليميا ودوليا وأكدت القراءات الأولية لهذه المبادرة نجاح مؤشرات الاستهداف وإقبال المواطنين عليها.

سلمى حسين

16 فبراير 2019

لا أكذب ولكني أتجمل

 

وقف المسؤول الحكومي يخطب في افتتاح استاد المدينة الجديد، يدلل به على إنجازات حكومته الوفيرة. ويتوافق مع كلماته المنغمة إيقاع رتيب نكتشف أنه صادر عن نقاط تتساقط من صنبور (حنفية) صدئ يتناقض مع حداثة المبنى، كفيل بإلقاء الشك في تصريحات المسؤول. هل لهذا المشهد من الفيلم السوري القديم "التقرير" أي دلالات معاصرة؟

أعضاء في البرلمان يشيدون ب"معجزة اقتصادية"، ومسؤولون رفيعون يعددون محاسن الأداء الاقتصادي، ورؤساء مؤسسات دولية يحيون جرأة "الإصلاحات".

طارق عبد العال

11 فبراير 2019

الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويحدِّد السلطات العامة فيها، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرِّر الحريات والحقوق العامة، ويرتِّب الضمانات الأساسية لحمايتها. وسمو الدستور يعني أنه القانون الأسمى في الدولة، يعلو على ما عداه من قوانين وأعمال، وبمقتضى هذا السمو للدستور، فإن النظام القانوني للدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطًا وثيقًا من شأنه أن يمنع أية سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها الدستور.

علاء غنام

3 فبراير 2019

كانت لجنة قانون التأمين الصحى الشامل التى شكلت عقب يناير 2011 وظلت تعمل على تأسيس هذا التشريع الحاكم لإصلاح المنظومة الصحية بمعدلات نشطة وضمت فى عضويتها إلى جانب ممثلى الجهات التنفيذية الفاعلة ممثلين من المجتمع المدنى من الأحزاب والجمعيات القائمة المختلفة والمعنيين بملف التأمين الصحى وخبرائه ــ قد انتهت وحددت فى سياق عملها ودراساتها لإمكانيات المجتمع وظروفه اﻻقتصادية واﻻجتماعية هيكلا لتمويل النظام الجديد من ثلاثة مصادر أساسية لضمان استدامة موارد النظام والحفاظ على نجاحه وفق فلسفة ترتكز على مبادئ الإنصاف فى عدالة توزيع الأعباء المالية للمرض ووفق قيم التضامن بين شرائ

الصفحات