سلمى حسين
هل أسعدك الحظ ومرضت يوما فى دولة من دول العالم الأول؟ ستذهب للطوارئ فى أى مستشفى، ليفحصك الطبيب. لن يسألك عن تأمين أو فيزيتا حتى لو كنت سائحا أو مهاجرا بدون ورق رسمى. أنت مريض، وهو طبيب يمنحك من جهده وتعاطفه ويمدك بالدواء المجانى كى تشفى، حتى تشفى. هذا هو التأمين الصحى الشامل كما تعرفه جميع الدول المتقدمة والناشئة.
فى مصر، هناك 600 مستشفى عام فى مقابل 2000 خاص، كما أن هناك 20 ألف عيادة خاصة فى مقابل 5000 وحدة حكومية.
هذا النقص المتزايد من قبل القطاع الحكومى فى البنية التحتية الصحية وفى إتاحة الخدمة قد أدى إلى أن المصريين يضطرون إلى دفع 70% من الإنفاق على الصحة من جيوبهم (من أعلى المعدلات فى العالم). وهكذا، عزف الفقراء عن العلاج، إلا حين يهدد المرض الحياة، فتكون أزمة اقتصادية لعائلة المريض، كما يحمل الدولة عبئا أكبر لعلاجه، مما لو كان قد تلقى العلاج مبكرا.
طارق عبد العال
أعلم جيدا أنه سيدور بعقول البعض أن هذا مجرد تصيد لبعض الأخطاء التى تسعى الدولة ممثلة فى قواتها المسلحة فى علاجها، وذلك من خلال المركبات التى تبيع اللحوم بسعر خمسة وسبعين جنيها للكيلو، ولكن لن يفوت أن أقول لكم إن ذلك لا يمثل حلا واقعيا لمثل هذه المشكلات، فلا هذا الثمن يعد مناسبا لدخول معظم المصريين من أرباب الأسر، ولا القوات المسلحة دورها هو التجارة فى اللحوم أو السلع الغذائية. وجميعنا يؤمن بأن هناك دور مقدس للقوات المسلحة المصرية نجله ونعتز به وهو الحماية والدفاع، كما أن قيامها بهذا الدور يؤثر حتما على الدور الأساسى من الزاوية الأصلية الوطنية، كما أنه يؤثر بشكل آخر على قدرات الآخرين على الدخول فى السوق، بما يضفى بعضا من الجبرية على الوضع العام للسوق التجارية المصرية.
سلمى حسين
يرى الزائر أول ما يرى، أمام مدخل المبنى المبهر على ضفاف بحيرة جنيف الساحرة، تماثيل عملاقة عن الكفاح العمالى ضد الاستغلال، وعن تمجيد الأيدى الخشنة. فيستغرب المرء ذلك التناقض الساخر إذ ما الذى جاء بتلك التماثيل أمام مبنى منظمة التجارة العالمية؟ وحين تعرف القصة تتجسد الرمزية الفجة فى أتم صورها. فقد كان المبنى يأوى منظمة العمل الدولية، حين نشأت من رحم الحرب العالمية الأولى، فى عام 1919، لتساعد على إحلال السلام عن طريق إحلال العدالة الاجتماعية، ردا لاعتبار العاملين بأجر، المظلومين اجتماعيا، وقود الحروب. واستمرت المنظمة فى هذا المقر، حتى طردتها منظمة التجارة العالمية عندما أنشئت فى 1995، وعولمة الشركات فى أوج مجدها، لتحل محلها، وتنتقل منظمة العمل إلى مقر آخر أقل فخامة بشكل ملحوظ.
رامي رؤوف
لقراءة هذه الصفحة الآن قام المتصفح الخاص بك بمجموعة اتصالات مع موقعنا ليبدأ نقل البيانات من موقع المبادرة المصرية إلى المتصفح، هذه الاتصالات التي تتم طوال الوقت لنقل المحتوى وتقديم الخدمات بيننا وبين كل المواقع إما أن تكون اتصالات آمنة وإما غير آمنة. والاتصالات "العادية" غير الآمنة يشار إليها بـHTTP والآمنة يشار إليها بـHTTPs.
طارق عبد العال
قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة: «منظومة الصحة متهاوية بسبب القرار الذى أصدره الرئيس جمال عبدالناصر بأن التعليم كالماء والهواء، والصحة مجانية لكل فرد، فراح التعليم وراحت الصحة، فلا توجد دولة فى العالم قادرة على تحمل أعباء الصحة كما تحملتها مصر، وإذا اعتبرنا أن الأطباء مجاهدون فى سبيل الله، فلا يمكن اعتبار الأعباء الصحية مجانية، لأن الأشعة مكلفة للغاية وتذكرة المريض التى تبلغ جنيها واحدا غير كافية بالمرة لسد احتياجات المنظومة الصحية»، موضحًا أن ضعف الموازنة المخصصة للصحة والأعباء المالية الضخمة سبب تدهور المنظومة الصحية فى مصر.
سلمى حسين
كان الصحفى على موعد مع أحد موظفى وزارة المالية. اتصل به المصدر ليخبره أن مكان اللقاء سوف يكون فى عمارة فى وسط البلد، بعيدا عن مقر الوزارة فى لاظوغلى. «مقر جديد يسمى المكتب الفنى»، قالها كمن أفشى سرا بصوت منخفض وبخجل. أطلق البدعة قبلها بأعوام قليلة وزير التعاون الدولى آنذاك، يوسف بطرس غالى، حين أسس مكتبا فنيا موازيا يضم فريقا من خريجى الجامعة الأمريكية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. لا يخضعون لأى اختبارات قبول ولا يتبع هؤلاء الهيكل الإدارى للوزارة وأجورهم لا تمول من الموازنة العامة للدولة، بل يحصلون على رواتب فلكية، كانت تمول من المنح التى يحصل الوزير عليها لمصر تحت عنوان إصلاح الهيكل الإدارى للدولة.
رضا مرعي
شهدت مصر في صيف 2013 موجة من العنف السياسي الذي أدى إلى تزايد أعداد المقبوض عليهم بشكل غير مسبوق، ما ضغط على أماكن الاحتجاز ودفع الحكومة إلى إنشاء سجون جديدة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة. وقد صدر منذ عام 2013 إلى الآن، أربعة عشر قرارًا بإنشاء سجون جديدة وتخصيص أراضٍ لإنشاء سجون جديدة، منها قرارات لوزير الداخلية وقرارات لرئيس مجلس الوزراء وأخرى لرئيس الجمهورية . وكانت تصريحات وزارة الداخلية دائمًا أن الاتجاه إلى بناء سجون جديدة هو بهدف تخفيف مشكلة تكدس السجناء في أماكن الاحتجاز الحالية والتي تعد من أكبر وأهم مشكلات السجون وأقسام الشرطة في مصر، ولكن هل سيساهم بناء تلك السجون في حل مشكلة التكدس بالفعل؟
طارق عبد العال
أعتقد أن الأمور صارت في مصر تحمل هذا المعنى وأكثر، وصار غالبية هذا الشعب المطحون، كما يقول المثل الشعبي «بيكمل عشاه نوم»، ولكن لِمَ وصلنا إلى هذا المستوى من الفقر في عدد محدود من السنوات لم تتجاوز العشر، نعم أعلم أننا لم نكن طوال فترة فاقت نصف القرن من الشعوب الغنية المترفة، أو من الدول المصنفة من ذوات الجودة في الغذاء أو التعليم أو الصحة أو المسكن، وهي أهم مترادفات لمعنى الغنى أو الفقر، وذلك لكونها هي المعبر الحقيقي عن مدى تمتع المواطنين بحقوقهم وحياتهم، ومن ثم فإن عدم توافرها أو ضمانها ولو بالقدر الكافي يؤكد توافر بل توحش معنى الفقر في حياة المواطنين المصريين، ولنا في الطوابير اليومية أمام سيارات القوات المسلحة أو الشرطة للحصول على أي قدر يوفر ولو جنيها واحدا للمواطن كفارق للشراء من خلال هذه المنافذ.
طارق عبد العال
امتلأ الفضاء الإلكترونى من خلال المواقع الإخبارية عن أن هناك محاولات من خلال بعض أعضاء مجلس النواب المصرى يتزعمها النائب إسماعيل نصر، وأنه بصدد جمع توقيعات المزيد من الأعضاء لتعديل الدستور المصرى فيما يخص مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، وأنه كذلك يقترح تعديل المدد الرئاسية، مبررا بأن مسعاه لتعديل مادة فترة حكم الرئيس، يهدف لتوفير مدة أطول للرئيس ليعمل على تنفيذ برنامجه، معتبرا أن 4 سنوات فترة غير كافية لذلك.
قد انتشر جدلا واسعا حول هذا المقترح على صفحات الفيس بوك، ومواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، وكان معظم هذه النقاشات تدور فى فلك مدى جواز التعديل الدستورى فى ظل الفقرة الأخيرة من المادة مائتين وستة وعشرين بقولها «وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات».
راجية الجرزاوي
تواجه مصر أزمة في الكهرباء حيث أدت مشكلات متراكمة إلى الإخلال بالتوازن بين الإنتاج والاستهلاك. فمن ناحية تناقصت كميات الوقود من الغاز والبترول، وتدهورت محطات توليد الكهرباء وتهالكت شبكات النقل والتوزيع، ومن ناحية أخرى زاد الاستهلاك بسبب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي وانخفاض الكفاءة وغياب الترشيد ودعم الطاقة لغير المستحقين. تواجه مصر أزمة في الكهرباء حيث أدت مشكلات متراكمة إلى الإخلال بالتوازن بين الإنتاج والاستهلاك. فمن ناحية تناقصت كميات الوقود من الغاز والبترول، وتدهورت محطات توليد الكهرباء وتهالكت شبكات النقل والتوزيع، ومن ناحية أخرى زاد الاستهلاك بسبب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي وانخفاض الكفاءة وغياب الترشيد ودعم الطاقة لغير المستحقين.
