وتدور محاور الطعن حول محورين أساسيين هما مخالفة ذلك القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشة ذلك القرار بقانون في مجلس النواب، حيث لم تكن تلك المناقشات من الجدية اللازمة لتحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في المادة 156 من الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها بالمادة 225 من ذات الدستور، حيث أنه لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على ذلك القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن.

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن إدانتها للتفجيرات الإرهابية وأعمال العنف التي وقعت في مصر على مدى اليومين الماضيين، وتأسف لمقتل ما يزيد عن خمسة أشخاص وإصابة العشرات جراء تفجيرات إرهابية في مناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة يوم الجمعة 2

تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه مجلس الوزراء المصري إلى رفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب.