وسوم: التعليم
تحتفل الأمم المتحدة سنويًّا في 24 يناير، باليوم العالمي للتعليم، كمناسبة للتأكيد على حق الأفراد في الوصول للتعليم القادر على الإسهام في تحسين أوضاعهم المعرفية والمعيشية، وحث الدول الأعضاء على كفالة هذا الحق.
2 ديسمبر 2021
"التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها… وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي"
مقتطف من المادة ١٩ من نص الدستور
رغم أن تلك المادة ألزمت الدولة بإنفاق هذه النسبة على التعليم بدءا من العام-2016- 2017، لم تلتزم الحكومة في واقع الأمر بزيادة الموارد المخصصة إلى هذا القطاع بما يتوافق ومقصد مواد الدستور، التي تضع أيضا أولوية للاهتمام بالمعلمين، الذين وصفهم الدستور بأنهم "الركيزة اﻷساسية في التعليم".
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحكومة تجاهلت للعام السادس على التوالي التزامها بالحد اﻷدنى الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يظهر من موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ بعد خمسة أيام والتي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي.
تختصم الدعوى (رقم 22475 لسنة 75 ق) كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم، وتطالب بإلغاء قرارهم السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم. وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى المقامة عام 2020أن الحكومة المصرية سارت في مجمل إنفاقها خلال السنوات السابقة في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها.
27 نوفمبر 2017
نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من التحليلات المبسطة المصورة عن أولويات الحكومة في إطار حملة "أين تذهب أموالنا هذا العام" عن موازنة ٢٠١٧- ٢٠١٨.
تبدأ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال شهر يوليو الجاري نشر مجموعة من التحليلات المبسطة المصورة عن أولويات الحكومة في إطار حملة "أين تذهب أموالنا هذا العام" عن موازنة ٢٠١٧-٢٠١٨.
عكس الفقر ليس الغنى..معكوس الفقر هو العدالة، فيقول بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة: "بالنظر إلى تزايد التهميش و اللامساواة، يجب أن تتضافر الجهود كي نتحقق من أن يكون الناس كلهم، بدون أي تمييز، قادرين على النفاذ إلى الفرص التي تمكنهم من تحسين حياتهم وحياة الآخرين".
وبهذه المناسبة، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من الأشكال عن الوضع البائس للعدالة الاجتماعية. توضح الأشكال كيف ساء وضع المساواة في الدخل وفي الثروة في مصر خلال العقود الماضية وحتى اليوم.
