تنشر المبادرة المصرية نص خطاب أرسله متخصصين مرموقين عالميًا في مجال الصحة النفسية للجنة الصحة بالبرلمان المصري ولأمانة الصحة النفسية ووزارة الصحة، قبيل مناقشة تعديلات جديدة على قانون الصحة النفسية في البرلمان يوم 12 ديسمبر، والذي يوضح الانتهاكات التي تنطوي عليها بعض تلك التعديلات لحقوق المريض وللقواعد والممارسات المستقرة والمتعارف عليها في هذا المجال على مستوى العالم، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاج بالصدمات الكهربائية.
بحث
يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات ..
تفتح هذه التعديلات الباب لخصخصة مترو الأنفاق وخصخصة إدارته لأول مرة، وتمنح صلاحيات أوسع لوزير النقل، حيث نص القانون فيما سبق في المادتين الثامنة والتاسعة على أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة من مهام رئيس مجلس الوزراء وأن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة عليها. وله على الأخص إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية.
تتكدس سجون مصر بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية ما جعل أوضاعها المتدهورة أصلًا تصل إلى مستوى غير مسبوق من الاستهلاك وإهدار الكرامة وتهديد صحة النزلاء، حيث تتهاوى مرافق السجون الأساسية وتنعدم الرعاية الصحية تقريبًا بينما يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكاني
بالرغم من تصريحات النفي المتكررة من وزارة الداخلية عن وقوع أي تعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى أو قصر ما يحدث على أنه ممارسات فردية لبعض أفراد وضباط الشرطة، إلا أن هناك الكثير من التقارير الحقوقية والشهادات التي تؤكد استمرار التعذيب بالسجون وأماكن الاحتجاز بمصر بصورة منهجية في مناخ يساعد على الإفلات من العقاب، وهذا يرجع إلى عدم وجود إرادة سياسية لنظام الحكم في مصر لمنع جريمة التعذيب ووجود فجوات تشريعية وقانونية وممارسات عملية تؤدي إلى تفشي التعذيب وإفلات مرتكبيه من رجال السلطة العامة، من العقاب.
(القاهرة، جنيف، لندن، نيويورك، 29 يونيو/حزيران 2010) – قال ائتلاف لإثنتي عشرة منظمة حقوقية مصرية ودولية اليوم إن على الحكومة المصرية الوفاء بوعدها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يعد من الممكن احتجازهم بعد تعديل حالة الطوارئ بتاريخ 11 مايو/أيار 201
مازالت النظرة إلى إساءة استخدام الأدوية وتعاطي المخدرات نظرة تقليدية إلى حد كبير ، يتم الحديث عنها بشكل منفصل عن غيرها من مشاكل الخدمات الصحية والعقلية و بشكل منفصل أيضا عن قوانين الرعاية الصحية. فإساءة استخدام الدواء يتم النظر إليها باعتبارها مشكلة اجتماعية أو جنائية أو أخلاقية، ولا تعتبر عادة مسؤولية أنظمة الرعاية الصحية.