القيمة المضافة: التوقيت- الهدف- طعام الفقراء- صلاحيات الوزير- تخفيف الأثر.

ورقة موقف
أولًا: ما هي القيمة المضافة وما هي ضريبة القيمة المضافة؟
القيمة المضافة هو تعبير اقتصادي يقصد به إلى قيمة التحول الذي طرأ على مادة ما نتيجة عملية إنتاجية. مثل تحول القطن من نبتة إلى غزل. وتحتسب وفقًا لمشروع القانون الحالي عن طريق الفرق بين سعر شراء المواد (نبات القطن) اللازمة لإنتاج سلعة ما وسعر بيعها القطن المغزول).
وتفرض الضريبة على فارق السعر هذا، على أن يحمله المنتج لمن يليه في دورة الإنتاج (مصنع نسيج القطن). وهكذا حتى الوصول إلى المستهلك النهائي، وهو المستهدف الأساسي من فرض الضريبة، لكن بعد أن تساهم الضريبة في الضغط على جميع من في دورة الإنتاج بإصدار الفواتير عند البيع وعند الشراء، وإلا فإنه حين يدفع الضريبة لن يستطيع تحميلها لمن يليه في دورة الإنتاج. (انظر الشكل رقم ١).
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة، وأيضًا ضريبة المبيعات من الضرائب المفروضة على الاستهلاك. أي يتحمل عبئها المستهلك الذي يشتري المنتج النهائي.

ثانيًا: لماذا تعتبر أي ضريبة على القيمة المضافة مجافية للعدالة الاجتماعية؟
نص الدستور المصري في المادة 27 على التزام النظام الاقتصادي بمراعاة وجود نظام ضريبي عادل، فالضريبة العادلة لها عدة شروط:
1- تناسب الضريبة مع الدخل بحيث لا تشكل عبئًا على أصحاب الدخول الدنيا؛
2- استخدام الحصيلة الضريبية بشكل أساسي لإعادة توزيع الدخل والثروة لضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة والحقوق الاقتصادية لجموع المواطنين؛
3- استخدام مختلف الضرائب كأداة لضبط الممارسات التي تضر بمبادئ العدالة الاجتماعية، وتحفيز الممارسات التي تفيد العدالة الاجتماعية، كفرض ضرائب على الصناعات الملوثة، والمضاربة المعتمدة على الربح قصير الأجل سواء في الأسواق المالية أو السوق العقاري، وإعطاء حوافز ضريبية لمشاريع الطاقة النظيفة أو المشاريع كثيفة العمالة التي تساهم في التشغيل.

وبناء على ما سبق، نجد أن ضريبة القيمة المضافة تضر أصحاب الدخول الأدنى بشكل أساسي لأنهم الفئة التي تستهلك الحصة الأكبر من دخولها الضئيلة لإشباع الاحتياجات الأساسية وتدخر الجزء الأقل إن ادخرت على الإطلاق، في حين أنه كلما زاد الدخل زاد نصيب الادخار وقل نصيب الاستهلاك.
وهكذا، بحساب ضريبة الاستهلاك كنسبة من الدخول تكون ضريبة شديدة التراجعية بحيث أنه كلما قل دخل الفرد زادت نسبة ما يذهب من دخله كضريبة.

وفي ذلك الإطار فإن التوسع في تطبيق ضرائب الاستهلاك على حساب الضرائب التصاعدية، مثل الضريبة على الدخل والربح التجاري والضرائب العقارية يضر بمبادئ العدالة الضريبية.