حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تخلي الحكومة عن مسئوليتها عن علاج الفقراء، والذي يتمثل في غياب الآليات الصحيحة لمعالجة أزمة العلاج على نفقة الدولة. وأضافت المبادرة المصرية  أن عودة موضوع العلاج على نفقة الدولة إلى واجهة الأحداث - خاصة بعد بدء التحريات من قبل مباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات في شأن جرائم تتعلق بإهدار المال العام - يعد فرصة مناسبة لمناقشة عيوب النظام وتقويمه ليلبي التزامات الدولة بإتاحة وتوفير الحق في الرعاية الصحية للفئات الأفقر والأولى بالرعاية.