يأتي مؤتمر دعم وتنشيط الاقتصاد المصري ـ في منتصف الشهر الجاري ـ في إطار خطاب حكومي وإعلامي رسمي يعكس عقد الحكومة المصرية لآمال وتوقعات كبيرة على نجاح المؤتمر في جذب الأموال التي يحتاجها الاقتصاد للخروج من أزمته المالية، هذا في الوقت الذي تحتاج مجم
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
تقديم:قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم: إن أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود استمرت بغير انفراج في 2014، في ظل انتهاكات هائلة ومنهجية للحقوق والحريات الأساسية، رغم بدء العام بدستور جديد واعد.
فرصة ذهبية مهدرة لتحقيق العدالة في قضايا المال العام
الموازنة العامة للدولة بجانبيها: الإيرادات والنفقات، هي المرآة التي تعكس انحيازات الدولة وخياراتها تجاه المواطن اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ولذا فالموازنة العامة هي التعبير الأساسي والأهم لانحيازات النظام السياسي الاجتماعية والاقتصادية، وهى الأداة الأ
15 ديسمبر 2014
ورقة جديدة بعنوان: "شفافية الموازنة: الضرورة الاقتصادية الغائبة عن الواقع المصري"، وتتطرق الورقة إلى الأهمية القصوى للتطبيق الفوري للمعايير الدولية لشفافية الموازنة الخاصة بتوفير وإتاحة معلومات عن الإنفاق العام والإيرادات العامة، كذلك بشكل ميسر ومبسط لجميع المواطنين.
اهتمت الحكومات والأنظمة المصرية بمشاريع الإسكان المدعم لمن تسميهم بـ"محدودي الدخل" منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية.
7 ديسمبر 2014
دراسة بعنوان "سياسة الإسكان في مصر بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل" لتحليل معمق لسياسة الإسكان الراهنة من خلال أكبر مشروعين للإسكان في تاريخ مصر، برنامج الإسكان القومي والمعروف بـ"إسكان مبارك"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمعروف بـ"المليون وحدة"، ومقارنتهما بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية وبمعايير الحق في السكن، ظهر فشل سياسة الإسكان الراهنة، المعتمدة اعتمادًا رئيسيًّا على بناء الإسكان المدعم، وعلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة في حيازة مسكن ملائم وآمن وصحي.
تعلن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع شركائها في مشروع "وثيقة حقوق المريض" إطلاق المرحلة الثانية من حملة الكتابة المجتمعية لوثيقة حقوق المريض في مصر.
ترحب المبادرة المصرية بتعاون محافظة الإسكندرية في إيجاد حل لأزمة الباعة الجائلين، يحفظ على العمال مصدر رزقهم الوحيد عن طريق بناء أكشاك مناسبة، في محيط محطة مصر بدلًا من النقل التعسفي الذي عانى منه الباعة الجائلون في القاهرة دون التفكير في حلول وسط
في مطلع عام 2014 قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مقترحًا للحكومة لإعادة تشكيل المجلس اﻷعلى للصحة، تطويرًا وتفعيلًا للمجلس اﻷعلى للخدمات الصحية المنشأ بقرار جمهوري رقم 61 لسنة 1966 وتعديلاته برقم 81 لسنة 1978 ولسنة 1993.
